اعتقال بافيل دوروف.
كتبت/ ياسمين حسام.
كشف مكتب المدعي العام في باريس أن اعتقال مؤسس تطبيق “تليغرام”، بافيل دوروف، في فرنسا سببه التحقيق بجرائم إلكترونية، مشيرا إلى أن فترة توقيفه تنتهي في 28 أغسطس.
وجاء في بيان مكتب المدعي العام: “في 25 أغسطس 2024 مدد قاضي التحقيق فترة التوقيف والتي يمكن أن تصل إلى 96 ساعة (أي حتى 28 أغسطس 2024) مع مراعاة الإجراءات المطبقة، فيما يتعلق بالجرائم المذكورة أعلاه والمتعلقة بالجريمة المنظمة”.
كما أضاف البيان: “توقيف دوروف هو جزء من تحقيق أولي بدأ في 8 يوليو 2024 بناءً على نتائج مراجعة التحقيق الأولي، الذي تم تنفيذه بمبادرة إدارة… لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في مكتب المدعي العام في باريس”.
وكانت روسيا وجهت انتقادات لاذعة إلى السلطات الفرنسية على خلفية توقيف الملياردير الروسي، منقدة تكميم الأفواه والتعدي على حرية التعبير.
مذكرة تفتيش
وكان دوروف أوقف بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة، من بينها عدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء للتطبيق، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
اعتقال بافيل دوروف.
وقال مصدر مطلع على الملف إن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان) وأنه كان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء، حسب رويترز.
يذكر أن المحادثات على تليغرام الذي يستخدمه ما يقرب من مليار شخص، تخضع للتشفير. ويشيع استخدام هذا التطبيق في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.
كما أنه مصنف واحدا من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات.
أسسه مع شقيقه
وأسس دوروف، المولود في روسيا ويحمل الجنسية الفرنسية، تطبيق تليغرام مع شقيقه في 2013.
ثم غادر الرجل الذي تقدِّر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار ، روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي باعها لاحقا.
فيما عمدت السلطات الروسية إلى حجب تليغرام في 2018 بعد أن رفض التطبيق الامتثال لأمر قضائي بمنح أجهزة أمن الدولة إمكانية الوصول إلى المحادثات المشفرة لمستخدميه.
وتسبب هذا الإجراء في انقطاع العديد من خدمات الطرف الثالث، لكن لم يكن له تأثير يذكر على توافر خدمات تليغرام هناك.
والجدير بالذكر أثار أمر الحظر احتجاجات حاشدة في موسكو وانتقادات من المنظمات غير الحكومية.