قطاع السياحه في تونس.
كتبت/ياسمين حسام.
سجل قطاع السياحة في تونس انتعاشة واضحة خلال الموسم الحالي بعد تحقيقه لعائدات بقيمة 4.53 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، محرزا بذلك تقدما بنسبة 6.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ويطمح القائمون على القطاع السياحي في تونس إلى بلوغ رقم 10 ملايين سائح خلال العام الجاري لتجاوز الرقم المسجل في 2023 (8 ملايين سائح) وأرقام السنة المرجعية 2019 والتي عبرت عن ذروة انتعاشة السياحة في تونس بـ9 ملايين سائح.
قطاع السياحه في تونس.
وأكد مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان التونسي للسياحة، أيمن الرحماني، تسجيل 5.8 مليون سائح وافد على تونس منذ بداية السنة إلى غاية منتصف أغسطس الجاري ليسجل القطاع نموا في حدود 6.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وساهم السياح الأوروبيون بدرجة أولى في تحقيق انتعاشة السياحة التونسية حيث بلغ عددهم 1.77 مليون سائح أوروبي إلى جانب السياح الجزائريين.
وقال الرحماني في تصريحات إن تونس استقطبت 1.8 مليون سائح جزائري منذ بداية السنة، حيث شهد عدد السياح الوافدين من الجزائر زيادة بـ16.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبـ26.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، مؤكدا أن تونس استرجعت أيضا الأسواق الأوروبية التقليدية التي فقدتها على إثر جائحة كورونا.
ويعتبر المتابعون لقطاع السياحة في تونس أن السوق الجزائرية مثل السوق الداخلية كانت دائما الرافد المهم للقطاع في تونس حتى وقت الأزمات، لأن مواطني الجارة الجزائر يتوافدون بشكل متواتر على تونس من أجل السياحة والاستجمام والعلاج حيث تعد السوق التونسية أول سوق يفضلها السائح الجزائري.
انتعاشة تدعم مواطن الشغل
من جهة أخرى، أوضح المسؤول بالديوان التونسي للسياحة أحمد الرحماني أن القطاع يوفر 400 ألف موطن شغل في تونس ويساهم بقرابة 9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وأن ديمومة القطاع السياحي تحقق أكثر إفادة للاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة كورونا أدت إلى فقدان الآلاف من الوظائف في المجال السياحي عملت تونس على استعادتها في المواسم الماضية بالاستثمار في تكوين اليد العاملة المتخصصة.
هذا وتوقعت بيانات “أبحاث الأثر الاقتصادي” الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد التونسي سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظلّ دعم مُناسب من الحكومة، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال الـ10 سنوات المقبلة.