حجز البلوجر حمدي و زوجته .
بواسطة : نورا محمد
حجزت المحكمة الاقتصادية في مصر، محاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء لاتهامها بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية لجلسة 14 يوليو للحكم.
وفي وقت لاحق قام النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن لادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في “البيتكوين” والتداول الغير مشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني.
وتم تكليف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في هذه الواقعة.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم السبت 8 يونيو الحالي، وهي أولى جلسات المحاكمة.
وكان المحامي “أشرف فرحات ” تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح فرحات، في بلاغه أن اليوتيوبرز الشهير أنشأوا عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ وهي من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال.
كما بين في البلاغ أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا و كونه يضر الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلاغ أيضاً أن البنك المركزي حذر من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين،
حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة.
كذلك أضاف “ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، من دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
حجز البلوجر حمدي و زوجته .