تفعيل قانون التصالح
كتبت مريم محمود
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم 7فبراير 2024 اليوم اجتماعًا اليوم لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لعام 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع .
وفى الإطار الحوارى أوضح رئيس الوزاراء الهدف من عقد الإجتماع وهو “العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح” والذى وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا .
كما شهد الإجتماع أيضًا حضور المستشار عمر مروان وزير العدل ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، الدكتور عاصم الجزار وزير الأسكان والمرافق ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء هشام السويفى مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط للعمرانى ، العقيد أحمد رمزى ممثل إدارة المساحة العسكرية ومسئولى الوزارات والجهات المعنية .
وفى الحوار أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون ، كما أوضح موعد صدور اللائحة وهو كما المتوقع 22فبراير .
كما استعرض اللواء هشام آمنة موقفه نحو الإزالات الزراعية والتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء عليها مُضيفًا أنه تم إزالة ما يزيد عن 22 ألف حالة بِناء منذ البدء فى الحملة وفى ضوء هذا اوضح أن إجمالى عدد محاضر التبوير والبناء بلغوا أكثر من 27.6 ألف محضر ، وأوضح أيضًا تمت تنسيق جهود وزارات “الزراعة ، الداخلية ، العدل ” نحو محاضر التشويش والتبرير والتعدى بالبناء حيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدورى وتحرير المحضر ثم إرسال صورة من المحضر لرئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمركز طبقًا لنص المادو 156 بقانون 164 لعام 2022 وسيقوم رئيس قسم حماية الأراضى بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية وبالتنسيق مع المركز التابع له البناء يتم إزالة البناء .
وأشار أيضًا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء ذلك تم إيقاف الدعن التموينى للمخالفين حيث تم إيقاف ما يقارب من 86 ألف دعم تموينى بسبب التعدى على الأراضى الزراعية ، موضحًا أيضًا عقوبة الموظفين المتكاسلين بالوحدات المحلية .
وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عقوبة كل من يخالف قانون مخالفات البناء وهو الحبس بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن خمسة أعوام وبغرامة فى الحدود من بين 500 ألف حتى 10 ملايين جنيهٍ كما يُعاقب أيضًا المهندس المشرف على البناء بنفس المدة ولكن بغرامة أقل “لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 3مليون جنيهًا”.
اقرأ أيضًا:شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،أستمرار تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية والتي تم إعلانها نهاية شهر سبتمبر الماضي ، وذلك طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020 .