القبض على المرشح السابق “أحمد الطنطاوي” وإحالته للمحاكمة الجنائية.
القبض على”أحمد الطنطاوي”
كتب:محمد شعبان
أُحيل” أحمد الطنطاوي“، عضو مجلس النواب السابق , والذي كان مرشحاً لإنتخابات الرئاسة 2024 , الذي لم يستوف شروط التقديم ، ومدير حملته الإنتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة “الجنح” المطرية , لإتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الإنتخابية , دون إذن من السلطة المختصة.
وأن جهات التحقيق حددت يوم للنظر في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 ، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر المقبل ، بناءً على طلب منه بالإطلاع على القضية وتصويرها.
وذُكر أن “الطنطاوي وأبو الديار ” أحيلا للمحاكمة دون إعلان ، كما لم يتم إستدعائهما للتحقيق أمام النيابة.
وأكد المحامي ، أن حضور الطنطاوي وأبو الديار جلسات المحاكمة غير وجوبي ، ويجوز حضور محام عنهما بموجب سند الوكالة.
و أن دفاع المتهمين أصر على طلبه أمام المحكمة بتصوير أوراق القضية , وليس الإكتفاء بالاطلاع من أجل الإستعداد الجيد للمرافعة.
أحالت “النيابة” المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 ، إستناداً إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت “المادة” على أن الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الإنتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وحددت” المادة” عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الأف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت” المادة “على :”أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة ، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على إرتكابها.
كما أن الجدير بالذكر أن الطنطاوي جمع 14 ألف توكيل شعبي من المواطنين ، فيما يتطلب الترشح للإنتخابات الرئاسية ،والحصول على توكيلات إنتخابية من 25 ألف مواطن ، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة ، أو توقيع 20 نائب من مجلس النواب.
وكان “الرئيس المصري” الحالي والمرشح الرئاسي للإنتخابات “عبدالفتاح السيسي“، حصل على تزكية من 424 نائب من نواب البرلمان ، وقدم أيضا عدد لا يقل 1.130 مليون تأييد من المواطنين.
ففي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت “وزارة الداخلية ” :”القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس ، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية”.
وأضافت “وزارة الداخلية” :”أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري”.
وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات”، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
إقرا أيضا:
خروج أحمد الطنطاوي من المرشحين للرئاسة.