كتبت هاجر أحمد
ينطلق اليوم مؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يناقش مجموعة من الأوراق الاقتصادية المهمة والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري
حيث تتناول الورقة الأولى التحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون إلى مستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخم.
كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود والتحركات الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وأهم الممارسات الدولية الناجحة في الصمود الاقتصادي واستدامة النمو.
وقال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى
أن “المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهذا المؤتمر فى خصم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ ٨٠ سنة أي منذ الحرب العالمية الثانية
من يتابع ما يحدث فإنه يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة والقوية الاقتصادية وأيضا الدول الناشئة يصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلده ومصر ليست بمنأى عن هذا الدول
وكما قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
“تكلفة الأصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم وأصبح وتشابكها ويسبب الإحباط وألياس لدي الغالبية
ولم تستطيع الدولة بناء سياق فكري إصلاحي للحالة ولم تكن مؤسساتها عمليا قادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحة والتأكد من سلامته
وأخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة وحرص الحاكم على ذلك حتى لو كان ذلك على حساب حاضر الوطن ومستقبله
وجاءت أحداث ٢٠١١و٢٠١٣لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة
وتفاقمها وكادت تقضى تماما على الحاضر هذ الأمة ومستقبلها
