كتبت: دعاء السايح
أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في مارس 2020 إشارة البدء فى تطوير منطقة “نادى الصيد ” بتكلفة تبلغ 115 مليون جنيه تم تقسيمها على شبكة الكهرباء بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وعلى شبكة مياه الشرب 42 مليون جنيه، وعلى تطوير شبكة الصرف الصحى 18 مليون جنيه، وعلى الرصف 27.5 مليون جنيه، وهكذا التكلفة لا تتعدى 90 مليون جنيه.
أكمل الشريف بتحديد موعد لإنجاز خطة التطوير وهى ألا تزيد عن عام، مؤكداً على اهتمام الدولة بمحافظة الإسكندرية بشكل خاص، والإصرار على محو العشوائيات والرقي بها لأعلى مستوى.
فوجئ أهالى منطقة” نادى الصيد” من حديث “محمود قاسم” عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك الذي أبلغهم فيه بقرار الحكومة بإزالة منطقة “نادى الصيد” بالكامل مما دعى المواطنين للدهشه من التغير المفاجئ والذى يتعارض مع تصريح محافظ الإسكندرية بالتطوير.
قام العقيد “أحمد عباس” بالاجتماع بأهالي منطقة “نادي الصيد” وابلاغهم بعدم ملكيتهم للأرض، مما آثار الغضب فى نفوس الأهالى بالمنطقة.
أوضح المواطنون بالمنطقة المذكورة أعلاه أنه تم إنشاء “نادى الصيد” عام 1962 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تسليمها للأهالي على هيئة بلوكات بعدد 360 بلوك تقريباً.
أضاف الأهالى “بالنادى” بأنهم منذ استلامهم للأرض يدفعون بما يسمى “عوايد” + ضريبة عقارية مما يثبت ملكيتهم، كما ظلوا يبيعون ويشترون بصحة توقيع من المحكمة، حتى جاء قرار الحكومة بإلزام المواطنين بدفع ربع أملاك الدولة.
وافق المواطنون بقرار الحكومة، وتم دفع المبلغ بالكامل من جميع الأهالى حتى يحصلوا على خدمات الكهرباء ومياه الشرب.
أنفت الحكومة الحالية ملكية أهالى “نادي الصيد” للأرض قاطعين الحديث فى هذا الأمر، وإلزامهم بدفع المديونيات بالكامل الخاصة بشركة الكهرباء ومياه الشرب، والتوجه على الفور “لبشاير الخير” واتمامهم للأوراق المطلوبة لاستلام سكنهم الجديد بمنطقة “بشاير الخير”.
توهم الأهالى حين ذهبوا لاستلام السكن بأنهم سيمتلكونه بعقد موثق من الحكومة يكون بحوزتهم كملاك، ولكنهم صدموا بأن السكن إيجار، وليس مسموح لهم حتى بالنظر على ما يوقعون عليه، ولم تسلمهم الحكومة أي أوراق نهائياً سواء بالملكية أو الإيجار.
تظاهر الأهالى غضباً على حقوقهم التي أهدرت فى خروج سلمي للمطالبة بحقهم فى معرفة مستقبلهم المبهم وما هو قادم، والإجابة على اسئلتهم من قبل المسؤولين ليجتمع بهم مرة أخرى العقيد “أحمد عباس” قائلاً “سيتم تسليم محلات لجميع الأهالى الذين كانوا يمتلكون محلات بالنادى“.
طالب سكان “النادى” بمحاسبتهم بالمتر وليس بالشقة لتحقيق العدل موضحين أن منهم من يمتلك مساحة 150 متر وآخر لا يتجاوز ال60 متر ومنهم من لا تزيد عن غرفة واحدة فقط لا غير، وأنه ليس من العدل أن يتساوا فى “بشاير الخير” ومنهم من يملكون قطعة أرض وأنهم يستطيعون بنائها للكثير من الطوابق فليس من الإنصاف أن يستقر بهم الحال بأخذ شقة “ببشاير” دون تعويضهم.
تم رفض الكثير من الأهالى فى منطقة نادي الصيد من الجهة القائمة بالتقييم مما أثار الغضب لدى المواطنين حتى جاء “محمود قاسم” عضو مجلس الشعب بوعد الأهالى بإلغاء الرفض وتسليمهم السكن الخاص بهم “ببشاير الخير” فهل الأهالى سينالون حظاً من هذه الوعود؟