بيان صادر عن وزارة الخارجية.
متابعة: أميرة الحديدي.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لدعم لبنان وتعزيز استقراره ومساعدة شعبه الشقيق على إنهاء حالة الشغور الرئاسي القائمة، فقد شاركت مصر مؤخراً في اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والتي تضم في عضويتها كل من مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوفد المصري المشارك في الاجتماع، والذي ترأسه السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان، أكد على حرص أعضاء اللجنة على تقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية، دون تدخل أو افتئات على حق ومسئولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب، مشيراً إلى موقف مصر الراسخ الداعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، تمهيداً لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ومن جانبه، أعرب السيد نبيه بري عن ترحيبه بالموقف الموحد للدول الخمسة تجاه دعم لبنان، مجدداً التزامه بالعمل مع مختلف القوى السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي من أجل سرعة إتمام الاستحقاق الرئاسي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخماسية تمثل إطاراً تنسيقياً تم إطلاقه العام الماضي تجسيداً لدعم المجتمع الدولي للبنان، وسبق للجنة أن عقدت اجتماعات تنسيقية على مستوى كبار مسئولي وزارات الخارجية وعلى مستوى سفراء الدول الخمسة في بيروت.
بيان صادر عن وزارة الخارجية.
اقرأ أيضًا: إنشاء صندوق لتكافل وكرامة وعقوبات صرف الدعم النقدي بغير حق.. قانون جديد بالبرلمان.
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عن إنشاء صندوق تكافل وكرامة، وإقرار عقوبة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق عقوبة.
ومن المقرر أن تبحث لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع القانون مقدم من الحكومة، خلال الأيام المقبلة.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق “تكافل وكرامة”، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ويذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحال خلال جلسات المجلس الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة.