تابع-يوسف شاهين
صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الدين في مصر غير مقلق ومعظمه بالعملة المحلية، وأن الصندوق على استعداد لدعم مصر باستمرار، بعد مواجهتها تأثيرات مباشرة جراء حرب أوكرانيا، في ظل اعتمادها على إمدادات الغذاء منهما، بجانب تأثير الحرب على السياحة.
أشار إلى أن الأسعار في مصر تأثرت بمعدل التضخم العالمي، وأن الحكومة عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم،كما أن الحل في مصر هو اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تراعى في الوقت نفسه النمو الاقتصادي وهو ما يتم التفاوض عليها حاليًا
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026 في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
ومن المرجح أن يبلغ الدين العام في مصر 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وسيرتفع الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب خلال عام 2022 مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع السلع العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية.
والجدير بالذكر ما قاله صندوق النقد الدولي حول انتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة في النصف الثاني من عام 2021 وهو ما نتج عن قوة الطلب المحلى ولا سيما مستويات الاستهلاك، وجاء الانتعاش مدعومًا باستمرار تدفقات التحويلات القوية في مصر