انتعاش القطاع السياحي المصري
كتبت: هاجر شيحه
نصيب الأسد لمصر من السياحة
تصدرت جمهورية مصر العربية تقرير حديث نشره موقع أفريقيا لو 360، من ناحية العوائد السياحية لدول شمال أفريقيا.
وقد تساوت مصر تقريبًا مع دولة المغرب في أعداد السائحين، إذ بلغ عدد الوافدين للأولى 8.9 مليون سائحًا، بينما بلغ في الثانية 8.7 مليون سائحًا.
ومع ذلك، فقد تفوقت مصر بشكل كبير من حيث الإيرادات التي حققها القطاع السياحي، إذ بلغت إيرادات القطاع 8.05 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر يونيو الفائت.
وخلال النصف الأول من العام، نجح القطاع السياحي في الانتعاش مسجّلًا عائدات كبيرة ارتفعت بمقدار 22% تماشيًا مع الارتفاع في أعداد الوافدين والذي بلغ 25%.
ونجحت مصر في جذب عدد كبير من السائحين بمختلف شرائحهم نظرًا لعوامل الجذب المختلفة سواء ثقافية أو تاريخية، أو حتى ترفيهية للأجانب والعرب على حد سواء، والذين يمكنهم تجربة العاب قمار بمال حقيقي سواء عبر الإنترنت، أو في بعض الكازينوهات داخل البلاد.
وتعكس التقارير السياحية هذه الأرقام المميزة إذ ارتفع متوسط الإشغال بفنادق شروم الشيخ ليتجاوز 75% من طاقة الفنادق، وفي بعض المنتجعات المميزة، تجاوزت هذه النسبة 90%.
القطاع السياحي له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي المصري، إذ يأتي في المرتبة الثالثة من حيث توفير العملة الأجنبية بعد قطاعي التصدير وتحويلات المصريين المغتربين بالخارج.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تتمكن مصر من تحقيق طفرة كبيرة في القطاع السياحي خلال العام الجاري، إذ يعتقد الخبراء أن تبلغ العوائد هذا العام 18.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العقد الأخير، قامت الحكومة المصرية باستثمار ما يصل إلى 550 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية مما يساهم في دعم المجالين الاستثماري والسياحي على حد سواء.
استثمار جديد في سياحة اليخوت
نشر موقع العربية تقريرًا عن نية الدولة المصرية لضخ استثمارات جديدة في قطاع سياحي واعد، ألا وهو قطاع اليخوت السياحية.
إذ تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى إيرادات دولارية قدرها 3 مليار دولار أمريكي من سياحة اليخوت بحلول عام 2030.
وقد صرّح مصدر مسؤول إلى العربية للأعمال بأن الدولة تخطط لاستقبال ما يصل إلى 3 آلاف يخت خلال العامين القادمين، لترتفع لاحقًا وتصل إلى 10 آلاف يخب خلال السنوات الخمس القادمة، لتحقق ارتفاعًا يصل إلى 500%!
يعزز هذا بالطبع الإنشاء المرتقب لعدد كبير من المنتجعات السياحية في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ومُدن الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة لبعض المرافق المتوقع إنشاءها لدعم السياحة النيلية على شاطئ النيل.
حاليًا، حصة مصر من سياحة اليخوت لا تتجاوز 5%، إذ كشف التقرير أن عدد اليخوت التي تجوب البحر الأبيض المتوسط تبلغ 30 ألف يخت.
ووفقًا لهذه الإحصائيات، فالدولة المصرية تخطط إذن لزيادة حصتها في سياحة اليخوت لتصل إلى 30% من إجمالي السياحة خلال الخمس سنوات القادمة.
وهذا الطموح يدعمه المشروعات السياحية الكبرى المرتقب إنشاءها في رأس الحكمة، والتي تشرف على إنشاءها وتطويرها إحدى أكبر الشركات العقارية الإماراتية، شركة مدن.
ومن جانبها، قامت الحكومة المصرية – من خلال وزارة النقل – بزيادة فترة صلاحية التأشيرة السياحية لليخوت الأجنبية لتصل إلى 3 شهور كاملة.
وفي شهر مايو الماضي، قامت وزارة النقل بإجراء تجربة على المجرى النهري لفرع دمياك للتأكد من قدرته على استيعاب حركة اليخوت وصولًا إلى مياه نيل القاهرة.
وأشار رئيس نادي يخت القاهرة، بأن نتائج الدراسة الأولية تشير إلى صلاحية الملاحة في مجرى دمياط المائي بشكل عام، مع الإشارة لحاجتها إلى بعض عمليات الصيانة، تحديدًا لمجموعة من الكبار المتحرّكة، وتعميق 3 نقاط عبر المجرى.
وعن مواصفات اليخوت المتوقع أن يستقبلها المجرى، فقد أشار سيادته إلى أن أي يخت بارتفاع 4 أمتار وعمق 1.40. ولكن في حال تطوير الكباري المتحركة، فقد يتمكن المجرى من استقبال اليخوت ذات ارتفاع 7 أمتار.
وحاليًا، يعتزم النادي تطوير مرساته المطلة على نهر النيل ليزيد مساحتها لتصل إلى 100 متر بدلًا من 60 متر، في استثمار قد تبلغ قيمته 5 ملايين جنيهًأ مصريًا.
550 مليار دولار أمريكي لدعم البنية التحتية
أشارت السيدة هالة الخطيب في محاضرتها التي ألقتها أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي إلى أن الدولة المصرية استثمرت ما يقرب من 550 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية.
وعن أوجه إنفاق هذه الاستثمارات، أشارت سيادتها إلى أن الدولة قامت بإنشاء 20 مدينة جديدة أبرزها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة، مع إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، مع تطوير خدمات الاتصالات ما من شأنه دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.
كما أشارت سيادتها إلى الإصلاحات الاستثمارية والضريبية التي قامت بها البلاد لزيادة جذب الاستثمار الأجنبي للاقتصاد المصري.
وخصصت الدولة كذلك ما يقارب مليار دولار أمريكي للمساعدة في تمويل عدد من القروض الميسّرة لعدد من المستثمرين السياحيين داخل البلاد.
والهدف من هذه القروض هو استكمال عدد من المنشآت الفندقية القائمة، أو إنشاء منشآت جديدة. وكل هذا بالطبع يندرج تحت خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.
والاستثمار الفندقي داخل الدولة المصرية له عدد كبير من المزايا أبرزها إعفاء جمركي لمعدات، وتسهيلات خاصة بعمليات التشغيل كذلك.
وأشارت سيادتها كذلك إلى مشروع رأس الحكمة المرتقب والذي يبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة عن أوروبا بالطيران، مما يعني زيادة مرتقبة للسياحة الأوروبية كذلك.
