وزارة النقل المصرية
كتب: محمد أحمد
أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا تنفي في حدوث انهيار لاحد كباري المشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي، وتؤكد حدوث اصطدام لتريلا محملة ببلدوزر بارتفاع اكبر من الارتفاع المقرر للعبور من الكوبري بالمشاية المعدنية لكوبري المشاه، وتم اجراء تحويلات مرورية والدفع ب 3 اوناش لرفع الكوبري على جانب الطريق لاعادة الحركة المرورية الى طبيعتها.
وأضافت وزارة النقل انه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من نشر اخبار خاطئة عن انهيار كوبري مشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي، وتطالب وسائل الاعلام بتحري الدقة، والمصداقية فيما ينشر من اخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة
جديرًا بالذكر أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا اعلاميا بشأن ما تناقله عدد من وسائل الاعلام تحت عنوان “انهيار كوبري مشاه يشل الحركة على زراعي القليوبية”، حيث أكدت الهيئة ان الكوبري لم يحدث له انهيار، و أن ماحدث يتمثل في اصطدام تريلا محملة ببلدوزر، بارتفاع اكبر من الارتفاع المقرر للعبور به من الكوبري، والذي يبلغ 5.5 متر، وذلك حدث في الاتجاه القادم من بنها الى القاهرة مما ادى الى ازاحة المشاية المعدنية، من على الاعمدة من الجهة اليمنى دون وقوع اي اصابات او وفيات، وعلى الفور كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، وقيادات الهيئة العامة للانتقال لموقع الكوبري، وتم عمل تحويلات مرورية للاتجاهين القادم من والى القاهرة الى داخل مدينة طوخ لتجاوز منطقة الكوبري وتم الدفع بعدد 3 أوناش عملاقة لفك دعامة المشاية المعدنية العلوية للكوبري، ورفعها على جانب الطريق، واعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مع سرعة اصلاح المشاية، واعادتها الى مكانها بالكوبري.
من جانبه قررت وزارة النقل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من نشر اخبار خاطئة عن انهيار كوبري مشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي، كما تناشد الوزارة وسائل الاعلام بتحري الدقة، والمصداقية فيما ينشر من اخبار والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل، كما تناشد الوزارة سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالارتفاعات، والحمولات المسموح بها حفاظا على المواطنين، ولعدم تعطيل مسيرة الحركة المرورية، وحتي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.