كتبت:شروق بلال
أصدر مجلس الوزراء الأردني ، اليوم الأربعاء، قراراً بمنح أسس جديدة لتقديم الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة عبر الاستثمار ، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية وتعزيز مكانة الأردن كوجهة مثالية للمستثمرين من داخل وخارج المنطقة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ، فإن القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين .
تفاصيل الأسس الجديدة
الاستثمار المطلوب:
شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني (حوالي 1.4 مليون دولار) .
شروط الاستحقاق:
يجب أن يتم الاستثمار خلال أربعة أشهر من تاريخ الموافقة من وزارة الاستثمار.
لا يُسمح برهن الأسهم أو التصرف بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
لا يُتجاوز حجم الاستثمار في شركة واحدة نسبة 20% من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية .
لا يُسمح للمستثمر بسحب أي أرباح أو أصول خلال فترة الالتزام.
الأهداف من القرار:
جذب استثمارات طويلة الأمد .
تعزيز الاقتصاد غير النفطي .
تشجيع المستثمرين على المساهمة في الشركات المحلية بدلاً من الاستثمار العقاري فقط.
الإطار العام للسياسة الاستثمارية الجديدة
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وجعلها أكثر تنافسية:
تُعتبر هذه الشروط أكثر صرامة من سابقاتها ، لكنها تضمن استقرار الاستثمارات.
تسعى الحكومة إلى ربط الاستثمار بالمصلحة الوطنية ، بحيث يكون المستثمر فاعلاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي المحلي.
كما تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب رؤوس الأموال وجذب الكفاءات التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والتعليم العالي .
أهمية القرار في سياق الاقتصاد الأردني
التنوع الاقتصادي:
يعكس القرار توجهاً نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على السياحة والتحويلات.
التنافس مع دول الجوار:
يسعى الأردن لمواكبة سياسات جذب الاستثمار التي تنتهجها الدول العربية الأخرى مثل السعودية والإمارات.
الثقة الدولية:
قد يساهم هذا القرار في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في النظام الاستثماري الأردني، خاصة إذا اقترن بإجراءات متابعة واضحة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تبدأ وزارة الاستثمار بإعداد القوانين التنفيذية لهذه الأسس خلال الأسابيع القادمة.
ستُعلن الجهات المعنية عن الآلية الكاملة لتقديم الطلبات ، بما في ذلك الأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية.
كما قد تُصاحب هذه الخطوة تسهيلات إضافية مثل:
خفض الرسوم.
تسريع إجراءات الإقامة.
تحفيز المستثمرين على المشاركة في المشاريع ذات الأولوية الوطنية.