قانون الانتخابات الجديد يوضح المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب
قانون الانتخابات الجديد
كتب «هلال العزقه»
في خطوة تشريعية هامة تعكس حرص الدولة على تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية والنزاهة، حددت المادة (10) من قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، المستندات والإجراءات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب. يأتي هذا ضمن التعديلات التي أقرّها البرلمان خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي شملت أيضاً تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
ووفقًا لنص المادة المشار إليها، يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب بنظام الفردي أن يُقدم طلب الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية التي يختار الترشح فيها، وهي اللجنة التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة المعنية. ويتم ذلك خلال فترة زمنية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل مدة فتح باب الترشح عن خمسة أيام متصلة.
ويُشترط أن يكون طلب الترشح مرفقًا بعدد من المستندات الرسمية التي تُثبت توافر الشروط القانونية والدستورية في المترشح، بما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويحول دون تسلل غير المؤهلين إلى السلطة التشريعية. وتشمل هذه المستندات ما يلي:
قانون الانتخابات الجديد
-
بيان السيرة الذاتية: يتوجب على المترشح تقديم بيان شامل يتضمن سيرته الذاتية، ويُفضل أن يركز على خبراته العلمية والعملية، بما يُعزز من مصداقيته أمام الناخبين، ويُبرز كفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية النيابية.
-
صحيفة الحالة الجنائية: وهي مستند أساسي يؤكد خلو سجل المترشح من أية سوابق جنائية أو أحكام قضائية نهائية، بما يعكس حسن السيرة والسلوك، وهي من المتطلبات الجوهرية لضمان أهلية الترشح.
-
بيان الانتماء السياسي: على المترشح أن يُحدد ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب بوضوح في حال الانتماء، وهو ما يُسهم في توضيح التوجهات السياسية للمترشحين أمام الناخبين.
-
إقرار الذمة المالية: يُطلب من المترشح تقديم إقرار ذمة مالية يشمل ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القُصر، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح أو استغلال المنصب العام لأغراض شخصية.
-
الشهادة الدراسية: يجب على المترشح تقديم أصل أو صورة رسمية من آخر مؤهل دراسي حصل عليه، على أن يكون موثقًا حسب الأصول القانونية المعتمدة، بما يُثبت استيفاء شرط المؤهل العلمي.
-
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء: يتوجب على كل مترشح من الذكور تقديم ما يثبت أداءه للخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها، طبقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
-
إيصال سداد التأمين المالي: يُرفق بطلب الترشح إيصال رسمي يثبت إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه (30,000 ج.م) في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة، ويُعد هذا المبلغ تأمينًا قانونيًا يُسترد وفق ضوابط تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
-
أي مستندات أخرى: تملك الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية تحديد أية مستندات إضافية قد تُطلب لإثبات توافر الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون، ويُعد ذلك جزءًا من صلاحياتها التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والدستورية.
ويُذكر أن مشروعي القانونين اللذين تم التصويت عليهما من حيث المبدأ، كانا قد قُدما من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء بمجلس النواب، في إطار التعديلات التشريعية المتواصلة التي تستهدف تطوير البنية القانونية المنظمة للانتخابات النيابية في مصر، وتعزيز المشاركة السياسية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وبهذه الخطوة، تكون الهيئة الوطنية للانتخابات قد حصلت على أدوات قانونية واضحة تُمكنها من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة وحياد، فيما يُمثل القانون الجديد ضمانة إضافية لحسن اختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب وفقًا لضوابط قانونية صارمة.