مجلس النواب يُقر تعريفًا
كتب «هلال العزقه»
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول البند المستحدث رقم 11 في المادة 1 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي تضمن تعريف الخطأ الطبي الجسيم. وقد حظي هذا التعريف بمداولات مكثفة، نظرًا لأهميته في تحديد المعايير القانونية للمساءلة الطبية وضمان حقوق المرضى.
وفقًا للنص الذي تمت الموافقة عليه، فإن الخطأ الطبي الجسيم يُعرَّف بأنه “الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ”.
ويُعد هذا التعريف تطويرًا للصياغة السابقة، التي كانت تتضمن أيضًا أن الخطأ الطبي الجسيم ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز. وقد أثار هذا الجزء جدلًا بين النواب، حيث رأى البعض أنه قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية في تفسيره وتطبيقه. وفي هذا السياق، قدم النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الشؤون الصحية، مقترحًا بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، وهو الاقتراح الوحيد الذي تم اعتماده رسميًا من قِبَل المجلس.
مجلس النواب يُقر تعريفًا
وفي إطار المناقشات، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إلى أن تحديد حالات الخطأ الطبي الجسيم بشكل حصري قد يسبب قيودًا قانونية مستقبلية. وأوضح أنه مع التطور المستمر في المجال الطبي، قد تظهر حالات جديدة من الأخطاء الطبية الجسيمة غير المشمولة في التعريف الحالي، مما قد يؤدي إلى ثغرات قانونية. وأضاف الوزير أن لجنة عليا للمسؤولية الطبية ستُعنى بتحديد الخطأ الطبي الجسيم في كل حالة على حدة، حيث ستضم هذه اللجنة أعضاءً من المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية، إضافة إلى متخصصين في المجال، لتكون بمثابة الخبير الفني للجهات القضائية والتحقيقية عند النظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تضمين تعريف جامع مانع لحالات الخطأ الطبي الجسيم قد يؤدي إلى إشكاليات دستورية. وأشار إلى أن بعض الأخطاء الطبية الجسيمة التي لم تُعرف بعد قد تظهر مستقبلًا مع التقدم العلمي، وبالتالي فإن محاولة حصر الحالات قد يكون أمرًا غير عملي. وشدد على أهمية أن يكون القانون مرنًا بما يكفي لاستيعاب التطورات في المجال الطبي.
وفي نهاية الجلسة، وافق المجلس على مقترح النائب كريم بدر، وأُقرّ التعريف النهائي للخطأ الطبي الجسيم بصيغته المعدلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعريف في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدم التضييق غير المبرر على الأطباء، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في ممارسة المهنة.