وزيرة التعاون تتابع المشروعات
كتبت : هبة محمد
تلتقى د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي لمتابعة مشروعات تعزيز الإستثمار فى رأس المال البشرى فى مصر
أشادت وزيرة التعاون الدولى: البنك الدولى من شركاء التنمية الرائدين فى تنفيذ مشروعات التنمية البشرية فى مصر
وأصبحت برامج ومشروعات الإستثمار فى رأس المال البشرى نموذجًا يروج لها البنك الدولى لتطبيقها فى دول أخرى
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، السيدة/ فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والقيادات والمسئولين من الجانبين، وذلك في إطار زيارتها لمصر لحضور المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز أوجه الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي فيما يتعلق ببرامج التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2023-2027، ومناقشة المشروعات الجارية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وغيرها.
رحبت وزيرة التعاون الدولى، بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولى، مثمنة الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى لتنفيذ العديد من المشروعات فى القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفنى بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
أشارت إلى أن الاستثمار ف رأس المال البشري أحد مجالات التعاون الرئيسية فى الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف الثنائى، لاسيما مجموعة البنك الدولي التي تمول مشروعات كبرى على رأسها التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، وتعزيز جهود الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالت “المشاط”، أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2023-2027 الذي تم توقيعه خلال مايو الماضى، يعزز جهود التنمية المستدامة في ثلاث محاور رئيسية على رأسها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتحسين وظائف القطاع الخاص ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز برامج التدريب لإعداد الخريجين المتميزين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك فضلًا عن الاهداف الاخرى المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وفى اللقاء متابعة موقف برامج ومشروعات التعاون الإنمائى الجارية بين الجانبين لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري على رأسها مشروع تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحى الشامل لتعزيز جهود الدولة فى تعميم التغطية الصحية للمواطنين، كما تمت مناقشة البرامج المنفذة مع مؤسسة التمويل الدولية من بيها مشروع الدعم الفنى لنظام التعاقدات في قطاع الخدمات الصحية، وإصدار تقرير CPSD الذى يتناول مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة وكيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمار الخاص فى مجال الرعاية الصحية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري التي ساهم البنك الدولي في تمويلها في مصر لاسيما برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، أصبحت نماذج رائدة يروج لها البنك الدولي لإعادة تكرارها في الدول الأخرى.
ناقشت الاجتماع تطورات مشروع تطوير قطاع التعليم الممول من البنك الدولي، بهدف تحسين الوصول للتعليم في مراحل الطفولة المبكرة وتطوير نظام تقييم الطلاب وتعزيز قدرات الطلاب والمعلمين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراحل التعليمية؛ كما تم بحث تطورات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يعزز جهود الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في 27 محافظة وتعزيز جهود تمكين المرأة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والشمول والدمج الاجتماعي لنحو 5.3 مليون أسرة وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة حتى يونيو الماضي.
واصلت الجهود المستمرة لتعزيز الإستثمار في رأس المال البشري، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، جهود تمكين المرأة على مستوى برامج الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية؛ كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي بشأن مصر من بينها تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وتقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموجرافي.
و أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة