مصر وعيد الفلاح المصرى
كتبت : هبة محمد
مبادرات الدولة لدعم الفلاح المصرى تؤتى ثمارها للدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسى فى تحقيق الأمن الغذائى، لاسيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولى، حيث ضمنت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها
ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصرى، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع ، فضلاً عن دعم دور الفلاح المحورى فى إنجاح خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تعزيز تحقيق الإكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصرى التى أتت ثمارها، فى إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصرى السنوي الـ 71.
وكان التقرير لرؤية الدولية والتى تعكس جهود الدولة المصرية فى دعم الفلاح، حيث ذكرت الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة، وخاصة الأسمدة والمبيدات والبذور والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمزارعين.
وساهم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية جهوده مصر فى أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية فى جعل المزارعين على استعدادات لمواجهة تأثيرات وتغير المناخ.
إتخاذ وزارة الزراعة الأمريكية الحكومة المصرية تدابير إضافية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان شراء ما لا يقل عن 5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين في عام 2022، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمزارعين للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ حملة وطنية لنشر الممارسات الزراعية الجيدة ومساعدة المزارعين على الإستفادة من الأصناف عالية الإنتاجية للقمح عبر الحقول الإرشادية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن قطاع الزراعة كان من أكثر القطاعات صعوداً خلال جائحة كورونا خاصة مع إعفاء المزارعين من قيود الإغلاق التي تم تطبيقها بالتزامن مع الجائحة. وأن جهود الدولة لدعم القدرات التصديرية لتشمل فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقاً عام 2023، بجانب بلوغ الصادرات الزراعية 6.5 مليون طن عام 2022، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 51.2%، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية يوليو 2023 نحو 5 ملايين طن.
حيث أن الجهود فى هذا الإطار توفير الشحن الجوى للمنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، ورفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وكان التقرير الحديث عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث تبلغ قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية “إيفاد” 71 مليون دولار، ويهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
وأن المنظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فوفقاً للتقرير تم العمل بها طبقاً للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021، وذلك لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، كما تتضمن المنظومة “الشحنة التصديرية”، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
وتابع التقرير على جهود تطوير منظومة الرى واستصلاح الأراضى، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ،و الإنتهاء من تنفيذ 7206 كم ، لتحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع فى أقل من ساعتين،و تم الإنتهاء من تحديث نظم الرى بـ 1.02 مليون فدان بالمرحلة الأولى وجارى تحديث نظم الرى فى 1.1مليون فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على مناطق زراعات قصب السكر، علاوة على الانتهاء من تأهيل المساقى بـ 118.1 كم.
و إجمالى المساحة المنزرعة منذ 2014 بلغ 1.8 مليون فدان، وكانت أبرز المشروعات مشروع الدلتا الجديدة حيث تم زراعة 669 ألف فدان من إجمالى مساحة المشروع البالغة 2.8 مليون فدان، فضلاً عن مشروع تنمية سيناء والذى شمل زراعة 285 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.1 مليون فدان.
وأن المشروع الريف المصرى فقد تم من خلاله زراعة 150 ألف فدان من إجمالى مساحة المشروع البالغة 1.5 مليون فدان، علاوة على مشروع شرق العوينات والذى تم من خلاله زراعة 245 ألف فدان من إجمالى مساحة المشروع البالغة 600 ألف فدان.
إلى أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية يشمل أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، فضلاً عن تحمل الدولة دعم بنسبة 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، بجانب استفادة نحو 600 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
كما تتضمن الجهود مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، حيث استفاد منهما 330 ألف مزارع، بإجمالي مديونية قدرها 9 مليارات جنيه، فضلاً عن المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية حيث تشمل 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ومؤسسات خلال الـ 4 سنوات الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه، علماً بأن هذه المشروعات تتركز في مجالات استصلاح الأراضي، وتأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.
ولفت التقرير إلى إلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام في إطار مساندة الفلاح المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
تقديم قرض باب رزق من البنك الزراعى المصرى بقيمة تمويل 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه إضافة إلى الحصول على وثيقة تأمين مجانية ويستهدف البرنامج تقديم تمويل لمربي الطيور والأغنام والماعز وغيرهم من العاملين في تجارة المنتجات الزراعية.
وكان التقرير إلى جهود دعم الدولة للفلاح خلال الأزمات العالمية من خلال التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن تحقيق الربح للمزارعين حيث توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، بحيث يحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، موضحاً أنه تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة.
و تفعيل المنظومة لعدد من المحاصيل حيث بلغ سعر الضمان لطن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، كحد أدنى لموسمي 2022 – 2023، وسعر الضمان لفول الصويا 18 ألف جنيه مقارنة بـ 8000 جنيه لموسم 2022، ولعباد الشمس 15 ألف جنيه كسعر استرشادى مقارنة بـ 8500 جنيه لموسم 2022، ولإردب القمح 1500 جنيه كسعر استرشادي مقارنة بـ 820 جنيهاً لموسم 2022.
وأضاف أن سعر قنطار القطن كحد أدنى بلغ 5500 جنيه لموسمي2022 – 2023 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق، فضلاً عن بلوغ سعر توريد طن محصول البنجر 1500 جنيه لموسم2024 مقارنة بـ800جنيه لموسم 2023.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القمح والقطن والبنجر، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل إنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً، كما تم تجهيز 450 نقطة لاستلام الأقماح، بجانب توافر 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح.
وبالنسبة للقطن فوفقاً للتقرير، تم تسجيل 5 أصناف جديدة من القطن لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاً عن توفير كمية من تقاوى القطن تكفى لزراعة 500 ألف فدان تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، علاوة على تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين.
وفيما يتعلق بالبنجر، ذكر التقرير أن الدولة قد أقرت علاوة حلاوة 100 جنيه لكل بنط حلاوة فوق 16% بدلاً من 40 جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه للفدان خدمة للأرض بجانب توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين، وصرف التقاوي مجاناً للعروة المبكرة ودعم75 % لباقي العروات وصرف رشة سماد مخصب مجاناً.
وتناول التقرير جهود تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي، مشيراً إلى أبرز المشروعات والإجراءات في هذا الصدد، حيث تشمل تدشين المشروعات لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وبلوغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة على صغار المزارعين أكثر من 8 مليون طن ، علماً بأن الدعم قد بلغ 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية
وأشار التقرير إلى تحديث منظومة التقاوى لتوفير تقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية.
وركز التقرير على جهود دعم الإنتاج الحيواني لدى الفلاحين، وتشمل إجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية حيث تم إنشاء 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، خاصة لصغار المزارعين والمربيين.
وهناك الخدمات البيطرية المقدمة خلال ٩ سنوات، فتشمل وفقاً للتقرير إطلاق 3186 قافلة بيطرية في أكثر من 1000 قرية، فضلاً عن تقديم 204 مليون جرعة تحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادى المتصدع والجلد العقدى وجدرى الأغنام وطاعون المجترات
وكان التحول الرقمى أيضاً، ميكنة 20 خدمة زراعية وجار ربطها حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، فضلاً عن تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق هدهد صديق الفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وعلى صعيد التأمين الصحي للفلاح، أظهر التقرير أنه نظام تكافلى وإلزامى ، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، كما يتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتشخيصية التي يغطيها نظام التأمين الصحى في حالتي المرض والحوادث وتشمل الخدمات الطبية والفحوص الطبية وصرف العلاج وغيرها، فضلاً عن علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون أخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.