إسبانيا تقر قانونًا جديدًا لإجهاض الفتيات وسط توترات
إسبانيا تقر قانونًا جديدًا لإجهاض الفتيات وسط توترات
كتبت: حنان خطاب
أقر البرلمان الإسباني، اليوم الخميس قانونًا جديدًا لإجهاض النساء والفتيات وسط معارضة ومناهضة من أحزاب يمينية، ما يهدد بتوتر في الشارع الإسباني بين مؤيدي ورافضي القانون.
يسمح القانون الجديد للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا بإجراء عمليات إجهاض دون موافقة الوالدين أو الوصي، ويفرض القانون الجديد أيضا إجازة مدفوعة الأجر للنساء الحوامل من الأسبوع 39 من فترة الحمل، فيما يصف حالات الحمل البديلة، وهي غير قانونية في إسبانيا، بأنها شكل من أشكال العنف ضد المرأة، كما يقدم إجازة مدفوعة الأجر تمولها الدولة للنساء اللاتي يعانين من فترات مؤلمة، ويلغي القانون الجديد فترة “التفكير” الإلزامية، البالغة ثلاثة أيام، للنساء اللواتي يرغبن في الإجهاض وإنهاء حملهن.
صوتت أغلبية من 190 عضوًا بالبرلمان الإسباني لصالح القانون الجديد المسمى بـ”قانون الصحة الجنسية والإنجابية”، بينما رفض 154 عضوًا، وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت.
قالت إيرين مونتيرو وزيرة المساواة في إسبانيا للمشرعين قبل التصويت، عن القانون الجديد: “تسمح لنا هذه التطورات بممارسة الحرية في أجسادنا، مع اعتراف الدولة بالمواطنة الكاملة لأكثر من نصف السكان”.
يأتي القانون، الذي كانت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا قد قدمته، وسط معارضة نشطاء ومناهضون للإجهاض، وكذلك معارضة من الكنيسة الكاثوليكية.
قالت لورديس مينديز من حزب “فوكس”اليميني في إسبانيا إنه بإعلان الإجهاض حقًا من حقوق الإنسان، ينتهك القانون والدستور ويقلب نظام القيم في إسبانيا رأسًا على عقب، وأضافت غاضبة: “في مواجهة الحمل غير المخطط له أو طفل قد يولد معاقًا، لا يوجد سوى مخرج واحد: القضاء على حياته”، وفقا لـ”رويترز”.
من جهة أخرى، قالت سونيا لاماس المتحدثة باسم عيادة “داتور” لصحة النساء لـ”رويترز”، إن العيادة ترحب بهذه الإجراءات، وأضافت أن فترة التفكير “المزعومة” لم تكن ضرورية لأن “النساء يتخذن قرارات مستنيرة للغاية ولسنا بحاجة للتفكير في شيء قررناه بالفعل”.
تواجه العيادات التي تجري عمليات الإجهاض، احتجاجات من قبل معارضي الإجهاض الذين يقيمون بانتظام صلاة جماعية وينظمون مظاهرات أمام هذه العيادات.
أقرأ أيضًا: تعهد الرئيس الأمريكي بالوفاء للقارة الإفريقية بكافة العهود