“التضامن” توقع بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات تعليمية موسعة للأطفال داخل الحضانات

تابع-يوسف شاهين

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بشأن تقييم الخدمات التعليمية والتربوية التي يتم التوسع فيها في حضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية والتي تمتد منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات.

والهدف من إجراء التقييم هو تقصي مدى جودة وملائمة البيئة التربوية للأطفال بما يشمل المنهج التربوي، وتطابق معايير جودة وأمان المبنى. وقدرات الكوادر البشرية القائمة على التنشئة. بالإضافة إلى العلاقات التي تطورها الحضانة مع الأسرة والمجتمع.

وتؤكد الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التحاق الأطفال في المرحلة العمرية (1 يوم إلى 4 سنوات) 8.1 % بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات التي تلتحق بحضانات مدارس وزارة التربية والتعليم بما لا يزيد على 30%.

وقد وجهت القيادة السياسية وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوزارات والجهات ذات الصلة بتسهيل الحصول على تراخيص الحضانات، والتوسع في انشاء المزيد منها.حرصًا على التعامل مع قضايا الطفولة من منظور تنموي متكامل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منهج التربية والتنشئة بحضانات الطفولة المبكرة بداية من إعداد لوائح وقوانين جديدة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، واعتبارها ضمن المشروعات متناهية الصغير لتمتعها بالمزايا التي أتاحها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات متناهية الصغر.

كما أكدت على ضرورة تبني آليات تقييم وتطوير الشخصية وطرق التفكير المنطقي والتحليل، والتعامل مع الطفل في منظومة تشمله كما تشمل الأسرة والمجتمع المحيط.

ومن جانبه أعرب الدكتور حسام بدراوي أن الجمعية تسعي لتحقيق التنمية وتبذل جهدها في تحقيق هدف إنساني تنموي في كافة المسارات. بالإضافة إلى التركيز على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتنشئة السليمة السوية وبناء الشخصية.

وقد اتفق الطرفان على أن تقوم جمعية تكاتف بإعداد مقترح فني للدراسة التقييمية التي تم الاتفاق عليها واعتماده من وزارة التضامن الاجتماعي قبل الشروع في العمل، مع الحرص على تبني المنهج التشاركي منذ البداية وحتى اعداد تقرير عن المنهج الموحد للطفولة المبكرة، والذي سيتم عرضه على صناع القرار لاتخاذ ما يلزم من أمر نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية وتحسين جودة العملية التكاملية للتنشئة والتربية