رئيس محكمة يلقن محاميين مزورين
كتبت: حبيبه ياسر.
رئيس محكمة يلقن محاميين مزورين درسا قاسيا قبل الحكم عليهما
رئيس محكمة يلقن محاميين مزورين درسا قاسيا قبل الحكم عليهما
في سابقة قضائية نادرة قال القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط قبل النطق بالحكم على 3 أشخاص بينهم محاميين ثبت قيامهم بتزوير إيصالات أمانة ضد المجني عليه موكل المحامي المتهم الأول والذي استغل ثقة موكله به أن يستصدر أحكام قضائية نهائية بالسجن 14 عاما واستغل هذه الأحكام مقابل الحصول على مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث الذي استخدمه المتهمان الأول والثاني كأداة للتنازل والتصالح عن هذه الإيصالات.
وأضاف رئيس المحكمة أن هذه السابقة القضائية استوقفت المحكمة كثيرا وبذلت فيها من الجهد لتحصيل تفصيلاتها فان المجني عليه في هذه الدعوى لم يرتكب من آثم جنائي بل قام بعمل توكيل للمحامي ” المتهم الأول ” أما المتهم الثاني فهو المحامي الذي يعمل بمكتب المتهم الأول والمتهم الثالث كان يربطه علاقة وكالة بالمتهم الأول أيضا وقام المتهمين جميعا باصطناع إيصالات أمانة مزورة وثبت أن مدون بيانات إيصالات الأمانة المتهم الأول والذي من المفترض السند لموكله ولكن قام باصطناع 5 إيصالات أمانة وقام بإحضار شخص مجهول للتوقيع عليها لإبعاد الشبهة عنه وقام بالإيعاز إلى المتهمان الثاني والثالث بان يكون المتهم الثالث سلم المجني عليه مبالغ مالية لتسليمها إلى أحد الأشخاص وقاموا المتهمين الثلاثة بتدبير محكمة برفع جنح نيابة بـ الـ 5 إيصالات أمانة المزورة ضد المجني عليه الذي لم يكن على علم بهذه الإيصالات بإقرار المتهم الثالث نفسه المستفيد من هذه الإيصالات .
واستكمل رئيس المحكمة : لم يكتفوا المتهمين بهذا ولكن اتفق المتهم الأول مع الثاني مستغلا توكيل المجني عليه للمتهم الأول والثاني بصفته وكيلا عن المتهم الثالث المحررة لصالحه إيصالات الأمانة المزورة للوقوف أمام القاضي في المحكمة في كل إيصال أمانة ويطلب الأول اجل للسداد والثاني يطلب القضاء بالعقوبة وذلك بالاتفاق فيما بينهم للحصول على أحكام ضد المجني عليه وبلغت إجمالي الأحكام التي حصلوا عليها ضد المجني عليه السجن 14 عاما وقام المتهم الأول بعمل معارضه على الأحكام واستئناف ومعارضة استئنافية حتى أغلقوا كافة طرق الطعن حتى أن أصبح المجني عليه أمامه 5 جنح بأحكام نهائية بالسجن 14 عاما وقامت إدارة تنفيذ الأحكام بالقبض عليه لتنفيذ الأحكام .