الحكومة المصرية
كتب : حماده هلال
إنتشرت عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء بشأن نية الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،
وذلك بموجب قانون تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأشارت الأنباء إلى عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية أو وقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب القانون المذكور.
وشددت على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وستستمر في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
وأوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي،
من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وتشغيلها وإدارتها.
كما يسعى القانون إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وضمان انتشارها الجغرافي العادل، دون المساس بالخدمات الصحية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأكدت أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،
والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.
الحكومة المصرية
إقرأ أيضا: جندي أمريكي يحصل على شهادة الثانوية في الـ90 من عمره