وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالشركات.
ختام الدورة التدريبية
كتبت: بسملة أحمد عبده
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل,
اليوم الثلاثاء
فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقده في إحدى قاعات وزارة العمل
لتفعيل بروتوكول للتعاون
بينهما،
لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل،
وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين،
وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة،
حيث تناولت الدورة التدريبية
توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث،
بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.
ختام الدورة التدريبية
أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها
باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة الشركات،
تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي
ختام الدورة التدريبية
تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
أوضح حسن شحاتة وزير العمل على أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة ،
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،
بتنمية مهارات الشباب والعاملين ،
لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشأت،
ووضح الوزير شحاتة
أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع “قطاع الأعمال العام ” وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على.
ختام الدورة التدريبية
وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها،
ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها
في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني،وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.