كتبت : أمل عثمان.
العظمة المصرية وتطوير المواني
أقرت لجنة النقل والمواصلات في تصريح لها صباح اليوم ، خلال اجتماعها بمجلس النواب ، برئاسة النائب علاء عابد : موافقتها علي قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ” مشروع قانون ” بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 ،وتحقيقه في ميناء دمياط المهم .
والهدف من ذلك استبدال نص المادة الأولى من القانون ، وبذلك تتضح لنا الطفرة الحقيقية في تطوير المواني المصرية علي يد رئيسها والقائمين علي الأمر وجهدهم المبذول من أجل رفعة بلدهم العظيم.
ومن ثم ينص القانون علي ان يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022 بإعطاء التزام بناء ، وتطوير البنية الفوقية ، واستخدام ، وإدارة ، واستغلال ، وصيانة ، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر) واحد بميناء دمياط لشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات تحت البناء والتأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة ، وهي للمشروع والمولدة من التحالف ( وانت شيب هباك لويد هابي كلويد ) ، وهي وفق احكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 . المدون لهذا القانون ومتعلقاته .
كما انه قد جاء في المذكرة الايضاحية “مشروع قانون” لتعديل أحكام القانون رقم (26) ، بإعطاء التزام بناء وتطوير البينية الفوقية بمساندة الجهات المختصة ، والميسرة لتلك المهمة العسيرة والعظيمة عملا ونتيجة.
- كما انه يشتمل علي نص البند (30-1) والمعنون ” التعديلات ” من العقد الملازم للقانون ، والذي ينص صراحة علي ان : اي تعديل في هذه الاتفاقية لن يكون ساري الا اذا تم كتابة ، وتم التوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة وتم موافقة مجلس النواب المصري عليه ، وتم اصداره بالفعل بقانون ونشره ايضا في الجريدة الرسمية له .
ولا يتبغي اغفال انه قد تم اجراء بعض التعديلات علي العقد ، حينما غيروا اسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المسؤول عن ميناء دمياط ، وايضا بدلوا بعض اسماء الشركات الواردة به.
وبعد موافقة الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الصادرة في 22/3/2022 ، علي التجديد ، انحازوا وقرروا تعديل المادة الأولى من القانون المتحدث عنه مسبقا. واستبدال العقد ومتعلقاته.