لجنه الإسكان تستهدف الوصول لأفضل صيغة لقانون التصالح
كتبت : حنين محمود البهنساوي
قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد إجتماع يوم الأحد لمحاولة الوصول لأفضل صيغة ممكن بخصوص قانون التصالح؛و ذلك للتسهيل الأمور على المواطنين بشأن بعض مخالفات البناء.
حيث كان إجتماع مجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، وحضور النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
حيث صرح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،أن ما يحدث الأن بشأن قانون التصالح يعد أمراً جيداً لأنها تواجه مشكله من مشكلات المجتمع و تقصير الجهاز الإداري في الفترة السابقة،موضحاً وعي مجلس النواب و انه لا يسعى لإختلاق حملة و إنما يسعى لحلها.
كان الغرض الأساسي لأعضاء مجلس النواب عند تعديلهم قانون التصالح بمخالفات البناء ، مصلحة الدولة ، لذلك أتاحت اللجنة المحلية إمكانية تلقي شكاوى و مقترحات المواطنين، للوصول القانون بالطريقة التي تحقق مبتغاه.
كما أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن وجود خلل في تنفيذ قانون التصالح الحالي ، نتج عنه قبول 4%فقط ممن قدموا الطلب ورفض العشرات بسبب مخالفاً للقانون ، حيث قال النائب عماد سعد حمودة: للأسف الرفض كان للمساومة .
و قال شكري أن إطلاق يد الموظفين في المصالح أدى إلى وجود الفساد ،و تعطل مصالح المواطنين، مؤكداً على وجود حلول بشأن مشكلة التحيز العمراني، مشيراً إلى أن الكثير من الناس تضرروا بسبب هذا المصطلح المطاطي .
كما أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن قانون التصالح سيكون هدية للمصريين ، و أن إلغاء القانون القديم سيهدد حياة الكثيرين بالحبس.
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن المشروع الحالي يستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات.
كما أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب،مقدم مشروع القانون، أن حجم المخالفات التي تمت في الفترة السابقة،أدت إلى تعطيل مصالح مايقرب 40 مليون مواطن .