كتبت : سارة تامر
عقدت اليوم وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية اجتماع من اجل مجموعة العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي ، وكان يترأس هذا الاجتماع دكتور ( احمد كمالي ) نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصاديه ، بالتعاون مع الممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ، وشاركت الوزارات ، و الجهات الوطنيه المعنيه ، و وكالات ، و هيئات الامم المتحدة ، وتم في هذا الاجتماع مناقشة اهم انجازات عمل المجموعه خلال العام الماضي و اوجه التعاون خلال العام الماضي ، كما اشار مساعد وزير التخطيط ان الوزارة تسعي دائما للمشاركة الدوليه للاطلاع علي كافة التجارب و ضمان وضع مؤشرات تطبيق السياسات المحليه وفق المعايير و المؤشرات الدوليه .
كما أوضح ايضا مساعد وزيرة التخطيط الي اهمية الاستفادة من حزم السياسات المقترحه الناتجه عن انشطة المجموعة ، واهمية ترجمتها الي تدخلات وتدابير و انشطه ملموسه تتماشى مع اولويات الدوله المصرية و تحقيق التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ، كما اشار الي انشاء فريق لمراجعة السياسات الناتجة عن انشطة المجموعه و دراسة كيفية تحويلها الي انشطة تعود علي الاقتصاد المصري علي ارض الواقع .
وقد ناقش الاجتماع اهم الانشطة المعنيه بتخفيف اثر جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري ، وهي ممثله في دعم مرونة التعافي الاقتصادي لـ جائحة كورونا في مصر ، وفي ظل هذه الظروف الذي تتسم بالاضطراب الشديد نتيجة الجائحه قد ابرزت أهمية الاستشراق الاستراتيجي ، باعتباره مكملا لعمليه التنمية الصناعية الشاملة و المستدامة في مصر ، وعمل دراسة و استقصاء لتقيم اثر ازمة كورونا علي المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، وبناءاً عليها يتم تصميم التدخلات اللازمة لتعزيز قوة القطاع علي التصدي للازمات .
وجاء في هذا الاجتماع خطة العمل المشتركة للمجموعة ، للعام المالي الجديد ، وتسعي لتعزيز الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامه والشاملة وهي تتسم بالمرونة و تتيح فرص عمل لائقه .
وتمثل خطة العمل المشتركة مساندة ما يقارب من ٥١٢,٣٩٤ شركة سواء كانت ناشئة ام مؤسسة قائمة بالفعل ، وتستهدف أيضاً زيادة فرص العمل و تحسينها من خلال عمل برنامج الارشاد الوظيفي لتسهيل الانتقال من المرحلة الدراسية الي سوق العمل ، و توفير جميع التقنيات لتنمية المهارات و الكفائه لسوق العمل ، وأيضا تشجيع القطاع الخاص في خلق فرص عمل ، كما شملت الخطة وضع تصاميم سياسات و تدابير قائمة علي الأدلة و مجال الاستثمار و التجارة و الصناعة و تصدي لأي ازمة .
وجاء خلال الاجتماع ايضا عدد المستفيدين من خدمات تنمية الاعمال و الدعم المالي في ٢٠٢٠ الي ٢٠٦٨ مستفيد ووصل عدد الشركات المدعوة سواء كانت ناشئة ام مؤسسات قائمه الي ١٠٣,٧٤٦ شركة ، كما وصل عدد المستفيدين من التدريبات علي المهارات المختلفه الي ٢٥٥,٣٢٣ مستفيد في ٢٠٢٠ ، مقارنة بعدد ٢٩,٨٦٣ في ٢٠١٩ ، و ١٢٠,٥٤٠ في ٢٠١٨ ، مما يعزز فرص التوظيف و فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ، قد تم العمل مع ١٢ مؤسسة حكومية في ٢٠٢٠ لزيارة التوعية تجاة التدابير و السياسات الاجتماعيه و الاقتصادية و تدبير تحسين الادارة .