بعد انخفاض الدين الخارجي.. ما سر القفزة في الاقتصاد العراقي

وانخفض الدين العام الخارجي في العراق ، إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار مظهر محمد صالح قوله، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار.

وأكد صالح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن العام المقبل، 2022، سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال صالح إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو في حدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وفق توقيت مرسوم.

ورأى خبراء عراقيون، أن تراجع الدين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار يحسب للمؤسسة الاقتصادية والمالية، مؤكدين ضرورة إصدار نشرة اقتصادية تتسم بالوضوح، ويستطيع المواطن من خلالها معرفة الوضع الاقتصادي، خاصة أن موازنه الدولة لأكثر من عامين لم تكن بياناتها تتسم بالوضوح.

من جهته، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن “هذه الأموال هي أقساط للدين مستحقة السداد، ومؤجل قسم منها من عام 2020 بسبب الجائحة، وانهيار أسعار النفط ، لذلك سددت الحكومة أقساطا مستحقة في عام 2020 بحدود 3 مليار دولار، وفي أشهر التسعة الماضية سددت أقساطاً بحدود 2.7 مليار”.

وأضاف المشهداني في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “خفض الدين سيخفف الأثر السلبي الضاغط على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الصادرات كذلك، لأن الدين الخارجي يجب تسديده بالعملة الصعبة”، مشيراً إلى أن “انخفاض الدين يسهم في رفع تصنيف الاقتصاد العراقي في المؤشرات الدولية”.