كتب:محمد شريف محمد
لا يملك المصريون معلومات كافية عن سد النهضة الإثيوبي، ولا يعرفون حقيقة كافيه عن ميزانية سد النهضة فضلاً عن تعنت مفاوضيها ولا يجد المسؤولون في مصر أو المتخصصون أمامهم من سبيل سوى وضع سيناريوهات وتلك التي قد تُشيَّد بعد ذلك.
واعترضت مصر التي تقع على بعد أكثر من 2500 كم من السد على بنائه حيث إن مصر تعتقد أنه سيقلل من كمية حصتها من ماء النيل، وقد عارض ملس زيناوي ما قالته مصر بناءً على دراسة مجهولة قالت أن السد لن يقلل من كمية المياه في النهر بل سينظم كمية المياه اللازمة للري، وفي مايو 2011 أُعلن أن إثيوبيا سوف تشارك تصميم السد مع مصر، وبذلك تدرس مصر تأثير السد على المصب.
وأوضح أن تكلفة سد النهضة نحو 4,8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلي حوالي 8 مليار دولار أمريكي للتغلب علي المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع، وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل كامل لتكلفة السد بنفسها بعد اتهام مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة، وقد أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية تكلف حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي ويقال أن التمويل سيتم من قِبِل البنوك الصينية وهذا من شأنه ترك 3 مليارات دولار أمريكي يتم تمويلها من قِبَل الحكومة الإثيوبية ومن خلال وسائل أخرى تُقدر تكلفة البناء بـ 4.8 مليار دولار أمريكي، وهذا على ما يبدو باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج اثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار في عام 2012.
وأضاف أن اثيوبيا أصدرت إسهاماً لتمويل عملية بناء السد بفوائد عالية ومغرية وصلت إلى 36% وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى اوروبا وامريكا واسرائيل وفى دول عربية وايضا بنوكا مصرية، بفتح حسابات باسم سفارات اثيوبيا فى كل بلد لتلقى التمويل.
ونفي محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ما تم تداوله وأكد أن المعلومات غير صحيحة مطلقا وأنها مجرد “هلاوس وتخاريف”موضحا أن”الجهاز المصرفى المحلى ليس له أى تواجد فى إثيوبيا ، ومثل هذه الأشياء لا تستحق التعليق”.
ونقل على لسان المستشار مدحت القاضى ” أن الوثيقة المشار اليها لا تقول ان البنوك المصرية هي التي مَوّلت بناء السد بشكل مٌباشر؛ وإنما تلك البنوك تحديداً قبلت بأن يتم فتح حسابات مصرفية بها!.. لتلقي إيداعات تدعم التمويل وشراء السندات وليس البنوك هي التي أودعت أو إشترت وأضاف “ إننا نشرنا ولأول مرة أيضاً اسماء هذه البنوك وأرقام الحسابات والفروع وطالبنا إن البنك المركزى الأثيوبي نشر دليلا بالبنوك التى من الممكن أن يكتتب الاثيوبيين من خلالها في الخارج بواسطة سندات تمويل سد النهضة اللى طرحتها اثيوبيا عام 2013 بعد ما فشلت فى الحصول على قروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بسبب الخلاف مع مصر موضحاً أن الاثيوبيين جمعوا من السندات حتى الآن 460 مليون دولار “بينما تبلغ تكلفة بناء السد حوالى 4 مليار دولار” وكان دور البنوك المصرية مثل جميع البنوك فى العالم واستطاع الأثيوبيون داخل مصر أن يكتتبوا من خلالها فى تلك السندات قائلا:” يعنى لا البنوك المصرية مولت ولا شاركت في بناء سد النهضة باي دعم مالى”. المصادر الخارجية للتمويل ولم تكتفِ إثيوبيا بالاعتماد على مصادر التمويل الداخلية، بل دعمها في تمويل وبناء وإدارة المشروع عدة مصادر خارجية أخرى، أهمها:
الصندوق الصيني والشركات الصينية
وبخصوص قضية سد النهضة، فإن الصين تستثمر بكثافة في إثيوبيا في الفترة الحالية، ووفقًا لبيانات القروض الصادرة عن مبادرة أبحاث أفريقيا الصينية في جامعة “جونز هوبكنز الأمريكية”، فإن إثيوبيا قد تلقت من الصين في عام 2017 نحو 652 مليون دولار في شكل قروض.
الشتات الإثيوبي،البنك الدولي،فضلاً عن تمويله لتمديد الشبكة الذي يعد جزءًا من مجمع الطاقة في شرق إفريقيا، إذ خصص البنك الدولي نحو 230 مليون دولار أمريكي لأجل تمويل مشروع التمديد،شركات أجنبية مرموقة منحت شركة “سالينى كوستروتوري” الإيطالية-بدون مناقصة تنافسية عقدًا بقيمة 4.8 مليار دولار من أجل إنشاء السد.
تساؤولات
هل حقا شاركت 6بنوك مصرية في تمويل سد النهضة ؟
ما حقيقة تمويل البنوك المصرية بناء سد النهضة الاثيوبى؟
