كتبت : يمنى طارق
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً حول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، بحضور عدد من شركاء التنمية وكذلك ممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وقد إستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، موضحاً أن الهدف من المبادرة الوطنية هو تغيير شكل الحياة لأكثر من نصف سكان مصر.
وأكد أن هذه المبادرة تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، لافتاً أنها شاملة تحتضن جميع المبادرات الرئاسية، بما في ذلك مبادرة “تعزيز صحة الطفل”، و”تكافل وكرامة”، “وقوارب النجاة”، و”100 مليون صحة”، و “تقليل كثافة الفصول”، و”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، و”منصة مصر الرقمية”، و”وطن بلا غارمات”، موضحاً أنه تم تصميمها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتطوير جودة حياة المصريين في كافة أنحاء الجمهورية.
وناقش رئيس الوزراء أبرز خصائص وسمات المبادرة، قائلاً: إن هذه المبادرة تجسد ملحمة للتشييد والبناء في أنحاء الجمهورية، وتستهدف أكثر من نصف السكان في مشروع قومي واحد يؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضرية، ويساهم فيه الشباب، ويختار المواطنون مشروعاتهم لتحقيق “حياة كريمة” تليق بهم، فضلاً عن استثمار المبادرة في رأس المال البشرى، وهو ثروة مصر الحقيقية.
وأوضح أن المبادرة قد صممت وفقاً لنهج علمي، تم بواسطتها وضع معايير لتحديد المناطق المستهدفة ذات الأولوية، وتم تحديد التدخلات الرئيسية والتي تلخصت في: تحسين البنية التحتية من خلال توفير خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وتوفير المجمعات الزراعية، والحكومية، وتمهيد شبكة الطرق الريفية، وتوفير شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، وخدمات الانترنت والبريد، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والرياضة والوعي الثقافي، بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق ومحو الأمية، وبدأ الحملات التوعوية والثقافية والرياضية والتأهيل النفسي والاجتماعي، هذا فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي بواسطة بناء مجتمعات حرفية، وتوفير مشروعات عالية الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لسكان الريف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية.
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن من خلال هذه المبادرة ستنعم القرى بخدمات غير مسبوقة، بما يشمل تطوير جودة الحياة في قرى الريف المصري، وهو ما يعد تطبيقًا حقيقيًا لأهداف الأمم المتحدة ال ١٧ للتنمية المستدامة، داعياً شركاء التنمية للتعاون مع الحكومة المصرية لتوحيد الجهود وتعظيمها بهذا المشروع القومي الضخم الذي عكفت الدولة المصرية على إعداده وفقاً لدراسات فنية دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة.
و قد تقدم شركاء التنمية بالشكر للحكومة المصرية على اطلاعهم بتفاصيل مشروع تنمية الريف المصري، معبرين عن إعجابهم بهذا المشروع غير المسبوق، كما وصفوه بنموذج التنمية الفريد من نوعه بالقارة الأفريقية.
و أكدوا أيضاً أنهم سيعملون على تنسيق الجهود التي يقومون بها في مصر بما يتناسق مع الخطط الوطنية، وإدماج هذه الاحتياجات في البرامج القطرية واستراتيجيات وخطط التعاون المستقبلية.
وفي نهاية اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أنه سيتم عقد لقاءات موسعة وورش عمل لاطلاع شركاء التنمية بالمزيد من تفاصيل المبادرة، ووضع تصور موحد لتحديد مجالات التعاون الممكنة وفقاً لعملهم كل فيما يخصه، بشكل يهدف لتعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة، وعرض نتائج تلك الاجتماعات على رئيس الوزراء.