كتبت : يمنى طارق
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعات ، بحضور ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، و وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولى البنك المركزى والهيئات والجهات المعنية.
و قد بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الذى يحظى به قطاع الصناعة من جانب القيادة السياسية، والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم وتحفيز هذا القطاع، والعمل على مضاعفة الصادرات، لأهمية دوره لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وقد أكد رئيس الوزراء إلى أن خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، للنهوض بهذا القطاع المهم، مؤكدا أن الهدف من الإجتماع متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة مستمرة ، والتى سبق وأن تم الاتفاق عليها، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستعمل بشكل كبير فى دفع عجلة الصناعة.
و قد نوه رئيس الوزراء أثناء الاجتماع بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكداً تولى مجلس الوزراء متابعة تنفيذ هذه الخطوات.
و أثناء لاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، باعتبارها منسق تنفيذ مجموعة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، بياناً بالتوزيع النوعي للإجراءات على الجهات المعنية، لافتة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ خطة تنسيق مع 20 جهة من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات التحفيز، مؤكدة أنه تم التنسيق مع تلك الجهات لوضع خطط تنفيذية للإجراءات المقترحة لتحفيز الصناعة، حيث تم وضع خطة عمل للبدء فى تنفيذ 25 إجراء تحفيزياً مقترحاً يتعلق بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والحوافز الضريبية وتحفيز الصادرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتنمية ودعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة كذلك إلى ما تم من تنسيق مع عدد من الجهات المعنية الأخرى، يتعلق بعدد من الإجراءات المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك نظراً لارتباط هذه الإجراءات بنشاط تلك الجهات.
وأكدت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة فى شأن الإجراءات المرتبطة بها، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل برامج مركز تحديث الصناعة التى تستهدف تطوير المصانع، والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا الصدد، إلى جانب ما تم من خطوات فى إطار تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية، وجهود تطوير منظومة المواصفات المصرية تماشيا مع المواصفات الدولية، خاصة المعمول بها فى أسواق التصدير المستهدفة.
من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف الخطوات التنفيذية للإجراءات المنوط بها الوزارة، فى إطار الـ 100 إجراء التحفيزى لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، موضحاً أنه تم اتخاذ خطوات تتعلق بزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، وكذا توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، إلى جانب ما يتعلق بتعميم منظومة القطن بكافة الجمهورية.
وقد أضافة وزير الزراعة الخطوات التنفيذية المتخذة لإنشاء قاعدة بيانات لأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولاً زراعيا أنسب للتصنيع، والإسراع فيما يتعلق بإتمام الإجراءات ذات الصلة بالإفراج الجمركي، وكذا الخطوات الخاصة بتفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ والمنافذ الجمركية وربطها إلكترونيا بجهات الاختصاص، هذا بالإضافة إلي ما يتعلق بتسهيل نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية، وذلك بواسطة تيسير وتقليص الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، بدلاً من القيام برسم خرائط بأقصر طرق نقل المحاصيل إلى محطات الإنتاج والتوزيع، عن طريق إعداد قاعدة بيانات لمحطات الفرز والتعبئة والتبريد، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الصدد.