مي عبدالحميد: تم تحرير ٢٨ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة.

كتبت : دنيا رشاد امام

قام صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم بالتعاون مع مديرية الإسكان في الإسماعيلية بحملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الإجتماعي في منطقتي القنطرة شرق وأبو عطوة.

حيث يأتي ذلك إستمرارًا لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الإجتماعي.
وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بضرورة التنفيذ الصارم لقانون الإسكان الإجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، لضبط الوحدات المخالفة.

وأوضحت مي عبدالحميد أنه تم المرور على ٤٦ عمارة إسكان إجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الإجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

والجدير بالذكر أن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.