تأشيرة مباشرة لأجانب مجلس التعاون الخليجي
تأشيرة مباشرة لأجانب مجلس التعاون الخليجي
كتبت: هاجر شيحه
إجراءات جديدة تسهيلية بالكويت
نشرت الجريدة الرسمية بدولة الكويت “الكويت اليوم” القرار الذي أصدره معالي وزير الداخلية الكويتي والمعنوّن برقم 1386 لعام 2025.
القرار تناول إجراءات دخول الأجانب المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة الكويت، إذ أتاح القرار على إمكانية دخولهم إلى الدولة مع حصولهم على تأشيرة مباشرة عند الوصول.
الكويت من المقاصد السياحية الترفيهية بالأساس لعدد من العرب والأجانب المقيمين بالبلدان الخليجية المحيطة والذين يبحثون عن مصادر للترفيه، سواء العائلي أو الشخصي المقدّم عبر مواقع ألعاب بلاك جاك اون لاين في الكويت.
وجاءت المادة الأولى في القرار على النحو الآتي ” مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم القانوني رقم 114/2024، والذي يتناول إقامة الأجانب داخل البلاد، يجوز للأجانب المقيمين حاليًا بإحدى بلدان مجلس التعاون الخليجي – شريطة ألا تكون صلاحية إقامتهم ممتدة لفترة لا تقل عن 6 أشهر – إن يدخلوا البلاد بتأشيرة مباشرة تُمنح لهم عند المنفذ – المطار – بشكل مباشر”.
وجاءت المادية الثانية على النحو الآتي “يُلغى القرار الصادر عام 2008 تحت رقم 1228/2008، وأي حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار يُعد لاغيًا”.
والمادة الثالثة من القانون جاءت بتكليف وكيل وزارة الداخلية بإنفاذ هذا القانون الذي عُد نافذًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تأتي هذه القرارات استكمالًا لإعلان الشيخ فهد يوسف الصباح عن حزمة منتظرة من القرارات العاجلة بغرض تطوير منصة “فيزا كويت”.
وتأتي هذه التعديلات والتطويرات استجابة لآراء عدد من المواطنين والمقيمين بغرض تطوير البرنامج السياحي الكويتي وتحويلها لوجهة سياحية جاذبة.
ومن القرارات التي سوف تساهم في هذا هو زيادة مدة الزيارة التي عادة ما كانت شهرًا واحدًا لتصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لتصل إلى 6 أشهر أو حتى عام.
كما ستلغي الدولة الكويتية شرط الناقل المحلي وهي خطوط طيران الكويت مما يسمح للشركات الأجنبية بالعودة مرة أخرى إلى السوق الكويتي.
بالإضافة لإلغاء مجموعة أخرى من الشروط أبرزها شروط الشهادة الجامعية، وإمكانية دفع رسوم الزيارة للدولة إلكترونيًا مع إتاحة اختيار المدة المطلوبة.
استثمارات تبلغ 3 مليار دولار في الزور
وقّعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بدولة الكويت وثيقة التزام بغرض تنفيذ مشروع لمحطة الزور الشمالية للطاقة.
التوقيع شمل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وقد ضم التحالف المنفّذ مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة أكوا باور السعودية.
وقد صرّحت المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام السيدة أسماء الموسى أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ المرحلتين سوف تصل إلى 3.27 مليار دولار أمريكي، أي ما يتجاوز مليار دينار كويتي.
واسترسلت أن هذا التوقيع يحظى بدعم كبير من مجموعة من البنوك العالمية والمحلية على حد سواء، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبرى في الاقتصاد الكويتي إجمالًا وخاصة في بيئة الاستثمار داخل الدولة.
وعن تفاصيل تنفيذ المشروع أشارت سيادتها إلى أن حصة المستثمر الأجنبي في المشروع سوف تبلغ 40%، بينما سيتم توزيع 50% على المواطنين، بينما تمتلك الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في المشروع 10% المتبقية.
وأشارت أن الخطوة التالية ستكون إنشاء شركة مساهمة عامة لتوقيع عقود الشراكة للبدء في أعمال التصميم والبناء والتشغيل، وقالت أن الشركة سوف تدرج في البورصة الوطنية الكويتية فور بدء عملياتها، والمتوقع لها أن تكون في منتصف عام 2028.
مشروع الزور يُعد واحدًا من أكبر المشروعات التي تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء داخل الدولة، وهو ثاني مشروعات الزو لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.
وباكتمال المشروع، من المتوقع أن ينتج المشروع إجمالي طاقة تصل إلى 2700 ميجا واط، بالإضافة إلى إمكانية تحلية 120 مليون غالون مياة يوميًا.
وقد صرّح السيد عادل الزامل وكيل وزارة الكهرباء والماء بالكويت أنه يأمل في أن يسهم هذا المشروع في تحسين إمدادات الكهرباء داخل البلاد بحلول عام 2028.
والكويت تعاني حاليًا من أزمة كبيرة في إنتاج الكهرباء نظرًا للزيادة السكانية داخل البلاد والتوسّع العمراني الكبير والارتفاع الكبير الذي يشهده العالم أجمع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفعها إلى البدء في تخفيف الأحمال عن بعض المناطق منذ العام الماضي.
عجز يصل 6 مليار دينار في ميزانية الكويت!
نشرت شركة “الشال” الكويتية المتخصصة في الاستشارات المالية تقريرًا يفيد بأن الموازنة العامة لدولة الكويت قد تواجه عجزًا يصل إلى 6.262 مليار دينار كويتي.
وعزت الشركة هذا العجز المتوقع إلى تراجع سعر برميل النفط عن أسعاره المسجّلة خلال السنة المالية الماضية، سنة 2024/ 2025.
الانخفاض الكبير في أسعار النفط أثر سلبًا على إيرادات البلاد النفطية، والتي تمثّل الشق الأكبر من مداخيل البلاد، في ظل اعتماد البلاد على الصادرات النفطية كمصدر دخل رئيسي.
كما أشار التقرير إلى أن عند إعداد الموازنة تم افتراض سعر برميل نفط أعلى من المستويات الحالية للنفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والفعلية.
وحذّرت الشركة في تقريرها من أن استمرار هذا الاتجاه سيتطلب إعادة النظر في بعض أوجه الإنفاق الحكومي الكويتي، أو البحث عن مصادر دخل وتمويل إضافية للموزانة.
ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن دولة الكويت من الدول التي تملك احتياطيات مالية كبيرة وصناديق سيادية مُدارة من قِبل الهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي يمنحها مرونة في استقبال الصدمات المالية على المدى القصير.
إلا أن استمرار عجز الموازنة بشكل متكرر سوف يفرض على الدولة تحديات جديدة في التعامل مع أوجه الإنفاق والإيرادات وخلافه.
