السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية ويكرم القادة السابقين بوسام الجمهورية

السيسي يشهد أداء اليمين

كتب «هلال العزقه»

في مشهد رسمي يُجسد احترام الدولة المصرية العميق للمؤسسات القضائية، ودورها الجوهري في إرساء دعائم العدالة وبناء “الجمهورية الجديدة”، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أداء اليمين القانونية لعدد من القامات القضائية البارزة، وذلك بمناسبة توليهم رئاسة الجهات والهيئات القضائية العليا.

وقد أدى المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح اليمين القانونية رئيسًا جديدًا لمحكمة النقض، أعلى جهة في السلطة القضائية العادية في مصر، والتي تمثل قمة الهرم القضائي، وتُعد أحكامها عنوانًا للعدالة الناجزة والراسخة.

كما أدى اليمين القانونية أيضًا كل من:

• المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف لتولي رئاسة مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية المختصة بمنازعات الحكومة والإفتاء والتشريع.

• المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة قانونيًا عن الدولة في الداخل والخارج.

• المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، المختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية ومكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة.

السيسي يشهد أداء اليمين

ويؤكد هذا الحدث التقاليد الدستورية العريقة التي تحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث يعكس التزام الدولة بنقل المسؤولية إلى أجيال جديدة من القضاة في إطار من الاحترام والتقدير لمكانة القضاء المصري، وتعزيزًا لاستقلاله واستمراريته كأحد أركان دولة القانون.

وفي لفتة تقدير ووفاء، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رؤساء الهيئات القضائية السابقين، وهم:

• المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق.

• المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق.

• المستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

• المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وجاء هذا التكريم تعبيرًا عن امتنان الدولة لما بذلوه من جهود مخلصة على مدار سنوات طويلة، في خدمة العدالة وصون سيادة القانون، وترسيخ المبادئ الدستورية داخل المجتمع المصري.

وخلال لقائه بالسادة رؤساء الهيئات القضائية الجدد، أعرب السيد الرئيس عن خالص تهانيه لهم بتوليهم هذه المناصب الرفيعة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية، مؤكدًا أن “الجمهورية الجديدة” تضع العدالة والشفافية وسيادة القانون على رأس أولوياتها الوطنية.

كما شدد الرئيس السيسي على أن استقلال القضاء يُعد حجر الزاوية في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات القضائية في صيانة الحقوق، وحماية المال العام، والحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع.

وأشار سيادته إلى أهمية تحديث وتطوير آليات العمل القضائي، بما يواكب التغيرات التشريعية والمجتمعية التي تشهدها مصر، في ظل مسيرة البناء والإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات.

وأكد الرئيس أن المؤسسة القضائية كانت وما زالت شريكًا فاعلًا في تحقيق الاستقرار وترسيخ دولة القانون، وأن استمرار نهج النزاهة والشفافية والعدالة هو السبيل الأمثل لضمان التنمية المستدامة، والاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

ويأتي هذا المشهد ليعكس بوضوح أن مصر الجديدة، وهي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، تضع نصب أعينها بناء مؤسسات قوية، تعتمد على الكفاءة والاستقلال، وتؤمن بأن العدالة الفعالة والمستقلة هي الركيزة الأساسية لأي تقدم حقيقي.