البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تمهيدًا لاستحقاقات 2025

موافقة البرلمان المصري على تعديلات قانون الانتخابات

كتب:مؤمن علي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها الذي تم  عقده أمس الخميس، على مشروع قانون مُقدَّم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10% من أعضاء المجلس، يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس النواب، وقانون تقسيم دوائر انتخابات البرلمان.

ولم تكشف اللجنة في بيانها الرسمي عن كافة تفاصيل التعديلات، إلا أنها قامت بالتأكيد على  أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق “التمثيل العادل والمتكافئ” للسكان على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع أحدث التقسيمات الإدارية، ويعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره، قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك ليُصبح قانونًا نافذًا.

بحسب الملامح العامة التي كشف عنها البيان، يتضمن المشروع الجمع بين نظامي القائمة والفردي، حيث تُقسم البلاد إلى أربع دوائر للقوائم، و284 دائرة للنظام الفردي، بإجمالي 568 مقعدًا، وهو العدد ذاته في القانون الحالي. ووفق التعديلات، يحصل نظام القوائم على 284 مقعدًا موزعين على قائمتين بـ102 مقعد لكل منهما، وأخريين بـ40 مقعدًا لكل قائمة.

وشملت التعديلات إضافة مقعد لدائرة مركزي الواسطى وناصر ببني سويف، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من اثنين، وضم دائرة السيدة زينب بالقاهرة إلى دائرتي الدرب الأحمر وعابدين، إضافة إلى فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بالجيزة، واستقلال دائرة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتأتي تلك الخطوة في ظل مطالب معارضة بتعديل النظام الانتخابي لضمان تمثيل أوسع، وسط تمسك الأغلبية الحالية بنظام ال

قوائم المغلقة.