الحبس وغرامة مليون جنيه
كتب : مهند فيصل
أقرَّ مجلس النواب المصري عقوبات صارمة على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، وفقًا للتعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون التموين وحماية المنافسة.
وتنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019 على أن تهريب هذه المنتجات أو الشروع في ذلك يُعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى ضعف قيمة المواد المهربة، كما تُصادر المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وفي حالة العود، تتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة مرة أخرى خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة، تصبح العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، مع غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه إلى مليونَي جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص الخاص به.
يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى مواجهة عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، وتعزز من جهود الدولة في الحفاظ على الموارد الوطنية وضبط الأسواق الداخلية.
اقرا ايضا : اقتصاديات المراهنات: كيف تؤثر المراهنات على السوق المالي