استمرار الحرب في قطاع غزة.
كتبت/ياسمين حسام.
أعلن سياسيون ونواب أن السياسات الإسرائيلية لازالت تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، في ظل المراوغات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار والإصرار على استمرار الحرب في قطاع غزة، مشددين أن مصر لن تتوانى عن مواصلة جهود وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لاسيما دورها الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية.
ويأتي ذلك في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، محذراً من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليمياً، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة.
استمرار الحرب في قطاع غزة.
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الممارسات التصعيدية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تدفع منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر واتساع دائرة العنف من خلال جر قوى إقليمية في مواجهات عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة حافة الهاوية التي تدفع إسرائيل المنطقة نحوها، فضلا عن مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وقال محسب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان ، بالإضافة إلى فتح جبهة جديدة في لبنان،يعكس عدم وجود إرادة سياسية إسرائيلية للتهدئة ووقف إطلاق النار ، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تحاول جاهدة إفساد مفاوضات التهدئة، رغم وقف الحرب علي غزة لم يعد خيارا ولكنه ضرورة في ظل التدهور الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتي الأن، حيث يتطلب الأمر إيصال كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية، مؤكدا علي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.