جدل قائمة المنقولات
كتبت: ضحى سلامه
أثار موضوع “قائمة المنقولات الزوجية” جدل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
تتضمن القائمة، المعروفة أيضاً بـ”القايمة”، تدوين فيها جميع المنقولات التي تجهز بها العروس بيت الزوجية، ويوقع عليها الزوج كنوع من الأمانة.
حيث تستخدم هذه الوثيقة لحماية حقوق المرأة في حالة حدوث خلافات أو إنفصال بين الزوجين.
تعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة التي تتبع هذه العادة بشكل رسمي وشائع ، مما يجعلها محط جدل ونقاش مستمرين.
تباينت الآراء حول هذه العادة بين مؤيدين يرون فيها وسيلة لحماية حقوق المرأة
وضمان عدم ضياع منقولاتها في حال حدوث مشاكل زوجية، ومعارضين يرون أن “القايمة” تشكل عبء إضافي على الزوج،
وقد تتسبب في تعقيدات ومشاكل قانونية في حالة حدوث خلافات.
أحد النقاشات البارزة التي دارت على السوشيال ميديا
كانت حول تصريح لأحد الشخصيات العامة قال فيه: “حرام واللي هيصعب الجواز بنته هتقعد جنبه”.
هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة بين من يرون أن تيسير الزواج واجب ديني وإجتماعي،
وبين من يعتقدون أن الحفاظ على حقوق المرأة في المنقولات
يجب أن يكون أولوية حتى لو كان ذلك يعني بعض التعقيدات في الإجراءات.
العديد من المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى
دعوا إلى إعادة النظر في هذه العادة معتبرين أن الوقت قد حان لإيجاد حلول أكثر عدالة وتوازن تحمي حقوق كلا الزوجين دون أن تثقل مسؤولية أحدهما.
بعض الإقتراحات تضمنت إيجاد صيغة قانونية جديدة تضمن حقوق المرأة بشكل مباشر دون الحاجة إلى توقيع الزوج على قائمة المنقولات، بينما إقترح آخرون حملات توعية مجتمعية لتشجيع الطرفين على التفاهم والإتفاق المباشر بعيد عن التعقيدات القانونية.
في النهاية، يبقى موضوع “القايمة” مفتوح للنقاش، وتعكس الآراء المتباينة حوله التحديات التي تواجه المجتمع المصري في تحقيق التوازن بين الحفاظ على العادات والتقاليد وبين التحديث والتطوير لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في مؤسسة الزواج.
إقرأ أيضاً: