وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يعلن عن انتهاء مصر من إجراءات التصديق على اتفاقية الأمان النووي CNS.

اتفاقية الأمان النووي CNS

كتب: محمد أحمد.

أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، خلال كلمة مسجلة ألقاها أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاء مصر من إجراءات التصديق على اتفاقية الأمان النووي CNS.

حيث قام السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإيداع صك تصديق مصر على الاتفاقية لدى“رفائيل جروسي”، مدير عام الوكالة، وذلك في احتفال مراسمي شارك فيه وفد مصري رفيع المستوى يضم الدكتور علي عبد الفتاح، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةوالدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بإلإضافة الى مشاركة الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيسهيئة المحطات النووية والدكتور حامد ميرا، رئيس هيئة المواد النووية.

وفي السياق ذاته، أعرب “رافائيل جروسي”، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تقديره للخطوة الهامة التي اتخذتها مصر للتصديق على اتفاقية الأمان النوويبما يعكس التزامها الثابت بهذا المجال، وهو ما يتزامن مع التوسع الراهن الذي يشهده البرنامج النووي المصري، مشيرًا إلى تشرفه بمقابلة السيد رئيس الجمهورية أثناءزيارته إلى القاهرة في شهر ديسمبر 2021، ومشيداً باهتمام سيادته لترجمة الالتزام المصري بتعزيز الجهود في هذا المجال إلى نتائج ملموسة، لافتًا الى أن الوكالةستحرص على مواصلة تعاونها المتميز مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد المزيد من التقدم في تنفيذ مشروع محطة “الضبعة” النووية.

من جانبة صرح سفير جمهورية مصر العربية في فيينا،  ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هذا الإعلان لاقى صدى إيجابياً لدى الدول المشاركة فيأعمال المؤتمر العام للوكالة، في ظل الاهتمام الدولي الواسع باتفاقية الأمان النووي التي تنطوي على عدد من المعايير الأساسية في مجال الأمان النووي، مشيرًا إلىدلالة انضمام مصر للاتفاقية كونه يعكس التطور الذي يشهده البرنامج النووي السلمي المصري، والذي يسير بخطى ثابتة لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.

وأضاف محمد الملا أن الغالبية العظمى من الدول التي تشغل محطات طاقة نووية منضمة بالفعل لتلك الاتفاقية، والتي توفر منصة هامة للدول الأطراف للتباحث،والتنسيق بشأن معايير الأمان النووي بمحطات الطاقة النووية من خلال مؤتمرات دولية تعقد كل ثلاث سنوات، وهو ما يتم دون المساس بالمبدأ الثابت، والرئيسي فيالأحكام الخاصة بهذا المجال، والتي تتمثل في أن مسئولية الأمن، والأمان النوويين تقع بشكل حصري على الدولة المعنية.

في إطار ذلك من المقرر أن تشارك مصر كدولة عضو في الاتفاقية في المؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية الأمان النووي، والمقرر عقدها خلال عام 2026 بمقر الوكالةالدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ستمثل مشاركة مصر لأول مرة في هذا المؤتمر تطوراً هاماً لدى الأوساط الدولية لمجتمع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لمايمثله هذا الأمر من قيمة مضافة لإثراء عمل المؤتمر في ظل دورها المحوري، والحيوي في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومنع الانتشار،ونزع السلاح النووي.

اقرا ايضا : ما هو العنف الأسري !؟