الحشد فى العراق
كتب/ سعيد عبده
«مغلق بأمر الحشد»، بهذه العبارة التي خُطَّت على جدار مبنى في محافظة واسط (جنوب بغداد)، أغلقت قوة أمنية مكتب النائب المستقل سجاد سالم، في وقت متأخر من يوم الخميس.
واحتشد مسلحون يرتدون زياً رسمياً في محيط المكتب، يستقلون عجلات (سيارات) تحمل لوحاتها أرقاماً تابعة لـ«هيئة الحشد الشعبي»، للتظاهر أمام المكتب، بحسب النائب سجاد سالم.
وأظهرت مقاطع مسجلة، عجلات عسكرية، تُعرف باسم «الحوثية»، ويستخدمها «الحشد الشعبي»، تتجمع حول مكتب النائب، وتحمل عناصر مسلحة، وآخرين بزي مدني.
وغادرت القوة بعد أن خطَّت عبارات على سياج المبنى، لكن جموعاً من أنصار «الحشد الشعبي» حاولوا اقتحام المكتب، دون أن تتدخل قوات الشرطة لحماية الموقع الذي يشغله عضو في البرلمان.
وقال ناشطون موالون للإطار التنسيقي، إن التجمع في محيط مكتب النائب، كان احتجاجاً على تصريحاته التي وُصِفت بـ«المسيئة» ضد الفصائل و«الحشد الشعبي».
وظهر سالم في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، وهاجم «انتماء قادة الحشد إلى أحزاب وفصائل سياسية»، مطالباً بالرقابة على الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة.
الحشد فى العراق
وفي مقابلة سابقة، دعا سالم إلى «محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي»، على خلفية قمع مئات المتظاهرين الشباب خلال الحراك الاحتجاجي الذي اندلع عام 2019.
لكن النائب سالم أكد أن «السبب الحقيقي وراء استهداف مكتبه في محافظة واسط هو قيامه بالتبليغ عن شخص ينتمي لفصيل مسلح كان يخطط لاغتيال شخصيات في المحافظة».
وقال سالم: «عندما علمنا أن الشخص توجَّه بعد فشل عملية الاغتيال إلى مقر فصيل مسلح في واسط، جرى تهريبه، وأخفت القوت الأمنية ملفه عن القضاء العراقي».
الحشد فى العراق
وجدد سالم الاعتراض على الأطر المسلحة خارج الدولة، وعدم شرعيتها، وتعارضها مع الدستور والقوانين، مشيراً إلى أنها تعيق التطور السلمي في البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعيق التنمية والتداول السلمي للسلطة.
وسبق للنائب المستقل أن طالَب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحمايته من تهديدات تعرض لها من قبل أحد قادة الفصائل المسلحة التي تعمل ضمن الحشد الشعبي، بعد ساعات من تصريحات قال فيها إن «الإطار التنسيقي يمثل أقلية سياسية في الشارع العراقي».