كتب :يوسف حسني
قال النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدمت به اللجنة، يستهدف منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن الوصول إلى المنع لا بد أن يقابله حالة من المنح، حتى يمكن أن تتضمن مخالفات بقدر المستطاع بما لا يخل بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه المخالفات.
حيث أضاف أمام لجنة الادارة المحلية أثناء مناقشة مشروع القانون أنه يجب أن يكون هناك تقييم مختلف بشأن التصالح على أراضي القرى والعزب المتأخية للمحافظات والاحياء بها والعمران والتخطيط حتى يمكن وضع المبالغ المناسبة لقيم التصالح والمبالغ المحددة. لتكون مناسبة خاصة أن الاغلبية أسر فقيرة.
ولفت النائب إلى أنه ومن الضروري أن يعلم المواطن والمسؤول أن مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية وليس السماح بتعديات.