استراتيجية تنمية وتطوير الصناعة المصرية.. ووزير التجارة والصناعة يبرز أهم تصريحاته

كتبت: حنان خطاب

أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الاعمال والاحزاب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.

قال الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الاجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل

أوضح سمير أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل إلتزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة

نوه الوزير أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الامداد كان لها اثر كبير على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنه رغم كل هذه الازمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الاولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية أشار سمير إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات أساسية لاستخراج الرخصة مع إتاحة إمكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً إلى أنه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة إصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.

لفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.

أضاف سمير أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال ادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف ايجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي