كتبت: ندى عصام
سجل الدين الخارجي لمصر 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك يدل على إرتفاع الديون الخارجية لمصر.
حيث بلغت نسبة الإرتفاع خلال الثلاثة أشهر الأولى 8.4 بالمئة بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك الدولي يوم السبت.
كما أن السنوات الماضية شهد فيها الدين الخارجي لمصر معدلات إرتفاع متسارعة، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي نسبة الإرتفاع كانت بقيمة 22.841، بنسبة 17بالمئة تقريبا.
بينما في الربع الأول من 2020 بلغ فيه الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022.
بناءً على ما تم تداوله فإن الموازنة العامة المصرية تعاني من أعباء الدين العام (الخارجي والحلي) حيث تبلغ أعباء الدين 54% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.
لذلك فإن مصر عملت على بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وذلك للحصول على قرض لدعم اقتصادها لمواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الحاصلة في شرق أوروبا.
ومن الجدير بالذكر أن مصر أبرمت إتفاقية في نهاية عام 2016 حصلت بموجبها على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مقابل إصلاحات اقتصادية في مصر شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما حصلت مصر على قرض آخر بقيمة 8 مليارات دولار في فترة إنتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء.