متابعة : ندى محمد
استمرار معدلات التضخم فى مصر في الارتفاع منذ مارس الماضي متجاوزة مستهدفات البنك المركزي ومسجلة أعلي مستوى منذ بدء موجه التضخم التى أعقبت تحرير سعر الصرف اواخر 2016 .
وفقا لنشرة التضخم الشهرية الصادرة اليوم الاحد عن الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء فقد بلغ سجل التضخم علي أساس شهرى في شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 2.4 في المئة في حين سجل علي أساس سنوى 12.1 في المئة مقابل 4.8 في المئة في مارس من العام الماضي .
وأوضحت النشرة سبب ارتفاع التضخم علي اساس شهرى الي الارتفاع في أسعار قسم الطعام والمشروبات والذي سجل زيادة قدرها 4.5 في المئة فيما سجلت مجموعة الخبز والحبوب وحدها ارتفاعا بنسبة 11 في المئة واللحوم 7في المئة فيما لم ينجح الانخفاض الموسمي لأسعار الخضروات بنسبة (-2.9 ) في المئة في كبح أسعار الأغذية .
ممادفع أسعار الأطعمة والمشروبات للارتفاع في التضخم السنوى الي 12.1 في المئة حيث سجلت 23.2 في المئة علي أساس سنوى فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود ارتفاعا قدره 40 في المئة وهي نفس نسبة ارتفاع الرعاية الصحية فيما سجل النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة .
ونجحت السياسات الاقتصادية في مصر في السيطرة علي معدلات التضخم خلال الفترة الماضية ، قبل ان تبدأ الأسعار في الارتفاع متأثرة با ضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الدولار ورفع البنك المركزى المصرى سعر اافائدة 1 في المئة في مارس الماضي في محاولة للسيطرة علي التضخم ولكن تراجع سعر الجنية بنسبة 16 في المئة .
ويتوقع مراقبون ان معدلات التضخم في مصر متأثرة بالارتفاع العالمي للاسعار وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصرى وارتفاع أسعار الوقود ومن المقرر ان تعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها ربع السنوى خلال ايام لمراجعة أسعار الوقود ومن المتوقع ان تقرر رفع أسعار الوقود تحت تأثير ارتفاع اسعار البترول والدولار وهو ما قد يعني المزيد من الارتفاع في مؤشرات التضخم في الفترة المقبلة .