كتبت: نرمين رضا
نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، في التحول بطرق متسارعة إلى مركز إقليمي للطاقة، بعدما حققت قطاعات البترول المختلفة نجاحات على كافة الأصعدة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية.
حيث لعب عددًا من العوامل دورًا كبيرًا في تعزيز دور مصر بسوق الغاز العالمي، من بينها “تعديل التشريعات، وتعيين وترسيم الحدود، وسداد المتأخرات، والاستفادة من الموارد الغنية التي لم تكتشف بعد، مثل البحر الأحمر”.
وفيما كانت الأنظار كلها تتجه إتجاه منطقة شرق البحر المتوسط، وما تحمله من ثروات للغاز، جاءت مبادرة مصر بتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط مع 6 دول أخرى، لتكون بمثابة سوق إقليمي تعمل على استغلال ثروات الغاز وتأمين إحتياجات الدول الأعضاء.
كما يواصل قطاع البترول تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز الطبيعي والتعدين بهدف إطلاق إمكانيته، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
حيث تعتمد استراتيجية التطوير والتحديث على 3 ركائز أساسية هى: “تأمين إمدادات الطاقة واستدامة القطاع”، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما أتت الاستراتيجية التي قامت بها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي على مدار 7 سنوات بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز الطبيعي، فى مقدمتها 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري.
و تخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في السنة المالية المقبلة 2021-2022.
بينما شهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل حقل ظُهر في البحر المتوسط وإكتشافات في شمال الأسكندرية ودلتا النيل.
و واصلت مصر تقدمها في القطاع النفطي، عبر استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزًا رئيسيًا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق البحر المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
كما استطاعت الدولة استعادة مكانة مصر على خريطة العلاقات البترولية الدولية، وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط و بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفي أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر 2020 ودخوله حيز النفاذ في مارس 2021.
حيث ساهم اتجاه وزارة البترول والثروة المعدنية لإعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، في تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة، لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة إتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.
و ساعد البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، في ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات.
