كتبت:شروق بلال
شهدت فاتورة الأردن النفطية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الثلث الأول من عام 2025، حيث سجلت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته زيادة بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفقاً لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ونشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” ، بلغت قيمة المستوردات النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ما يقارب 952 مليون دينار أردني (1.34 مليار دولار) ، مقارنة بـ925 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2024.
أبرز المشتقات النفطية المستوردة
تصدّرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة الواردات النفطية، حيث بلغت قيمتها 372 مليون دينار . وجاء النفط الخام في المرتبة الثانية بقيمة 275 مليون دينار ، بينما استوردت المملكة البنزين بقيمة 129 مليون دينار (182 مليون دولار) . كما بلغت قيمة الديزل المستورد خلال هذه الفترة حوالي 160 مليون دينار .
ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية
يُعزى هذا الارتفاع في قيمة المستوردات النفطية إلى عدة عوامل رئيسية:
زيادة الطلب المحلي: نتيجة النمو الاقتصادي واستقرار الاستهلاك المحلي.
التقلبات في أسعار النفط العالمية: التي تؤثر بشكل مباشر على فاتورة الاستيراد.
التوسع في قطاعات الطاقة والنقل: مما زاد من الحاجة إلى مشتقات مثل البنزين والديزل.
تأثير الفاتورة النفطية على الاقتصاد الأردني
تعتبر فاتورة استيراد النفط واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث تشكل جزءاً كبيراً من النفقات الخارجية. ومع ارتفاع قيمة هذه الفاتورة، يزداد الضغط على الميزان التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي ، مما يجعل تنويع مصادر الطاقة أمراً ضرورياً لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
جهود الحكومة لتخفيف الاعتماد على النفط
في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ استراتيجيات تشمل:
تعزيز استخدام الطاقة المتجددة: مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي: لتقليل الاعتماد على النفط الخام.
تحسين كفاءة استهلاك الطاقة: عبر تطبيق تقنيات حديثة وتوعية المجتمع.