د. محمد معيط في جلسة «الأمان الاجتماعي» بمنتدى «المالية العامة» بدبي

وزارة المالية

كتبت : بسملة أحمد عبده

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،

أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم،

لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين،

رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة،

تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى،

أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.

قال الوزير، في جلسة حول «الأمان الاجتماعي»،

بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي،

إنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية،

مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، مشيرًا إلى

أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص ١٨٠ مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل،

تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪؜، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜،

ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص،

بذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤، موضحًا أن هذه الحزمة،

تضمنت أيضًا وزارة المالية

زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات،

أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من ٣٦,٤ مليار جنيه

إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪،

وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه بزيادة ١٧٣٪،

وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام

من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪

صرح أيضا إن مخصصات معاش

ارتفعت من ٥ مليارات جنيه لنحو ١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪.