صلاة الاستسقاء في السعودية.
كتبت: أميرة الحديدي.
تُقام صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، بدعوة من الملك سلمان عبد العزيز آل سعود؛ وفقًا لسنة النبي صلى اللّٰه عليه وسلم، في جميع أرجاء المملكة السعودية.
وتم تحديد وقت الصلاة في مكة المكرمة في الساعة 7:13، وفي المدينة المنورة 7:18، وفي الرياض 6:50، وفي بريدة 7:04، والدمام 6:39، وأبها 6:58.
كما تقام الصلاة في تبوك في الساعة 7:36، وحائل في 7:14، وفي عرعر 7:23، وجازان 6:56، ونجران 6:50، والباحة 7:04، وسكاكا 7:24.
وأوضحت الوزارة عبر تعميم رسمي وجهته لجميع فروعها، بأنه تم اعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ ١٥ دقيقة وفقًا لتقويم أم القرى.
وقد دعت الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى اللّٰه سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير استمرار الحرب على قطاع غزة.
حذر صندوق النقد الدولي من استمرار الحرب على غزة، وتوقّع تأثيرات اقتصادية صادمة على القطاع.
وقال “إن حجم الأضرار في الضفة الغربية وغزة هائل، ويتوقع أن يواصل اقتصاد الضفة الغربية وغزة الانكماش إذا لم يتوقف القتال”.
وتابع، في مؤتمر صحفي، على موقع الصندوق، أن التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة “بكثافة عالية” خلال الربع الأول من 2024، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو بالأردن 3% بعد تخفيضه بسبب تأثير الصراع في غزة.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة تراجع بنحو 6% في 2023 إذ انخفض 9 نقاط منذ بدء حرب غزة.
وأصدر تقرير عن أثر الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة، اليوم الأربعاء، ذكر به إن تبعات التصعيد في غزة تسببت في “معاناة إنسانية هائلة” تسببت في زيادة الضغوط في المنطقة المليئة بالتحديات، خاصة في اقتصادات الدول المجاورة للصراع وما بعدها.
ولخص صندوق النقد في تقريره أبرز العوامل الرئيسة والتي تُعمق من حجم التأثيرات على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
1.تأثير التصعيد في غزة على نمو اقتصادات المنطقة.
2.التخفيضات في إنتاج النفط (على الرغم من استمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدرة للنفط).
3.الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية المتشددة والضرورية في العديد من الاقتصادات.
وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2 بالمئة.