كتبت: مريم صبحي
عانت مصر على مدار السنوات الماضية من عشوائية منظومة تجارية منظمة، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الخضراوات والفاكهة ، مما يتسبب فى كثرة تداول حلقات السلع فى ظل إرتفاع تكاليف نقل المنتجات من محافظة لأخري .
ويترتب على ذلك إرتفاع فى السعر النهائي للمنتج ، مما يسبب عبئاً كبيراً على المواطن ، ويتطلب ذلك التوسع فى إنشاء المناطق التجارية فى مختلف المحافظات من أجل تقليل حلقات تداول السلع .
حيث قاموا بالتوسع فى إنشاء أسواق جملة ونصف جملة بشكل منظم وهذا سيعمل على توفير المنتجات والسلع بشكل كبير يلبي فيها إحتياجات المواطنين ، والعمل على عدم جشع أي تاجر يحاول إستغلال عدم وجود أسواق تجارية منظمة لأرتفاع الأسعار وهذا تقوم به وزارة التموين الداخلية والخارجية .
وهذا يكون من خلال إعداد خطة يتم تنفيذها من أجل ضبط منظومة التجارة الداخلية ، وأكد علية أيضاً الدكتور على المصيلحي وزير التموين بأن عدد أسواق الجملة حالياً لا يتناسب مع عدد المواطنين ، حيث يرتفع أسعار اللحوم ( 150:120) ، وسعر الفراخ يرتفع إلى (41) ، ويرتفع أسعار الخضراوات ( الطماطم 5 ، الخيار 10 ، الفلفل الأخضر 20 ، الكوسة 8 ، البطاطس 5 ، البصل 3 ، الليمون 15 ، والفلفل الألوان 35).
حيث أكد الدكتور على المصيلحى أنه لايوجد أسواق جملة غير سوق العبور وسوق 6 أكتوبر وسوق فى الإسكندرية وهو شبه منظم وبعض الأسواق فى الإسماعيلية وبورسعيد ، حيث أنه تم وضع خطة لإنشاء أسواق الجملة حتى يوجد سوق جملة فى كل محافظة.
كما حظيت منظومة التجارة الداخلية إهتماماً كبيراً من جانب القيادة السياسية من أجل الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات فى كافة المناطق على مستوى العالم ، والعمل على إنشاء أسواق جملة منظمة سيقلل من محاولات بعض التجار فى إستغلال أي نظام عشوائي للإستفادة منه على حساب المواطن فى رفع أسعار السلع والمنتجات.
كما أن عدم وجود سوق جملة فى كل محافظة يجعل المنتجين يضطرون إلى نقل هذة المنتجات وبيعها فى بعض الأسواق ، بجانب أن كثرة تداول السلع والمنتجات من محافظة لأخرى يعمل على إهدار كمية كبيرة منها ، وبالتالى ينخفض المعروض منها فى السوق مما أدى إلى إرتفاع الأسعار وفقاً لآليات العرض والطلب فى السوق الحر ، فكلما زاد المعروض من المنتج إنخفض السعر .