متابعة : رانيا عبدالناصر قنديل
فرضت تداعيات جائحة كورونا إجراءات استثنائية على اقتصادات العالم، بدءا من التدابير الحمائية التي اتخذت في العديد من الدول، وحزم التحفيز المالية المختلفة، والسياسات المالية المتبعة لحماية الأسواق من أثر تلك التداعيات غير المسبوقة، لا سيما على المؤشرات الكلية، بما في ذلك معدلات التضخم والبطالة.
وفي مصر ، شهدت معدلات الفائدة تراجعا في خط متوازٍ مع جائحة كورونا ، إذ انخفضت بنحو 4 بالمئة خلال عام 2020 (منها 3 بالمئة مرة واحدة في مارس من العام نفسه، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات الجائحة) لتصل إلى 8.25 بالمئة (على الإيداع) بعدما كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في 2016، عندما رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في يونيو من العام نفسه، سعر فائدة الإيداع من 10.75 في المئة إلى 11.75 بالمئة، بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2016.
ومع المنحنى المتراجع لمعدلات الفائدة، يسعى الكثيرون إلى ملاذات مدرة للأرباح للاستفادة من مدخراتهم بشكل آمن، على المديين المتوسط والطويل، مما شكّل دافعا بشكل رئيسي للاتجاه إلى قطاعات يُتوقع أن تشهد مزيدا من الحركة في الفترات المقبلة.
على رأس تلك الاستثمار ، يأتي الاستثمار في الذهب والقطاع العقاري، وسط توقعات بزيادات مستقبلية متواصلة في القطاعين، في ظل الاتجاه إليهما كملاذات آمنة أو كمخزن قيمة، مع تراجع معدلات الفائدة.