النائب “فرج فتحي” يؤكد “للجمهورية اليوم” أن مشروع قانون التخطيط العام يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة
كتبت: نرمين رضا
أكد النائب “فرج فتحي فرج”، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر ۲۰۳۰»، والتي أطلقها الرئيس” عبد الفتاح السيسي ” في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في “مصر “يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي.
وأشار ” فرج” خلال تصريحاته لجريدة “الجمهورية اليوم” إلى أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
كما أضاف أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
والجدير بالذكر أن أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، لفت إلى أن مشروع القانون يتوازة معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، مضيفًا أن مشروع القانون يهدف ايضًا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
