كتب: محمد شريف محمد
أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، على أن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية إنقعد بطلب من مصر والسودان لعقد دورة طارئة للمجلس لمناقشة قضية سد النهضة، حيث صدر قرار عن المجلس يدعم الموقف المصري السوداني والحقوق المائية لمصر والسودان ويطالب بضرورة اتخاذ اثيوبيا لمواقف أكثر مرونة والتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد على أن مصر سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد على الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، مذكرًا بأن مصر والسودان قدما تنازلات على سبيل المرونة وعلى سبيل توفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا للنهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية ولكن حتى الآن لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تم صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه.
والجدير بالذكر أن مواقف الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تؤكد على التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من الهدف.
