قرار جمهوري يعزز التعاون
كتبت- چونير مينا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للفترة من 2021 حتى 2027، وهو ما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز شراكاتها الإقليمية والانفتاح على برامج التعاون الدولي.
البرنامج يمثل أحد المبادرات الأوروبية الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول حوض المتوسط، من خلال تمويل مشروعات مشتركة في مجالات الابتكار، البيئة، الطاقة المتجددة، والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الروابط بين الشعوب.
القرار الجمهوري نص على الموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك استنادًا إلى المادة (151) من الدستور وبعد مراجعة مجلس الوزراء. وقد صدر القرار في 12 جمادى الأولى سنة 1446هـ، الموافق 14 نوفمبر 2024.
قرار جمهوري يعزز التعاون
مجلس النواب كان قد وافق على الاتفاق في جلسته المنعقدة يوم 13 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 11 مايو 2025، وهو ما منح الاتفاق الشرعية الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على الاستفادة من برامج التعاون الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانة مصر كشريك فاعل في المبادرات التنموية المشتركة.
جدير بالذكر أن مصر سبق أن شاركت في مراحل سابقة من برامج التعاون عبر الحدود، وهو ما أتاح فرصًا لدعم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية، إضافة إلى المساهمة في مشروعات البنية التحتية المستدامة.
القرار الجديد يعكس رؤية الدولة في الاستمرار بالانفتاح على المبادرات الإقليمية، وتوظيف التمويل الدولي لدعم أجندة التنمية الوطنية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مسارات النمو الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة 2030.